أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبّادي اليوم، مسؤولين كبارا بوزارة الكهرباء بسبب أزمة التقنين في البلاد، فيما تحدثت هيئة النزاهة عن ألف مذكّرة توقيف لمسؤولين، بينهم 9 وزراء.
ووفقاً للبيان قرر العبّادي أيضا إجراء تغييرات في الدوائر “القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى”.
ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو 10 أيام من إقالة العبّادي لوزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عقب 3 أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
وهذا العام شهدت البصرة، ثاني كبرى مدن العراق، تظاهرات غاضبة تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية أخرى تنديداً بالفساد وبنقص الكهرباء والخدمات الأساسية والمياه وسوء الإدارة والتدخل الخارجي.
وقتل 14 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات في البلاد.
وفي الأثناء، أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها النصفي اليوم الخميس، أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم أدّت لإصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن “عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدرت بحقِّهم أوامرُ قبضٍ بلغ تسعة”.
كما أشارت اللّجنة إلى صدور 107 أوامر قبضٍ أخرى بحق 59 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين”.
وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم، إذ أنه يحتلّ المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مئة.
ويندّد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمّر البلاد ويفكّك هياكلها الأساسية على الرغم من الاستثمارات التي تتمّ بمليارات الدولارات.
