على الرغم من توقعات نمو الاستقرار بالساحة السياسية للعراق، عقب انتخابات آيار/مايو المقبل، إلا أن الوضع غير مبشر.. بفعل التمزق داخل المجتمع العراقي في ظل تناحر “السُنة” و”الشيعة”.
أبدت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، مخاوفها من الفُرقة السائدة في المجتمع العراقي، بين السُنة والشيعة، بالرغم من إجراء عملية مصالحة منذ ثلاث سنوات، حيث يخطط المسؤولون لفصل الطرق وقنوات الري، بل تقسيم إدارة المنطقة الزراعية في مدينة “يثرب” العراقية إلى قسمين.
وعلى الرغم من الكفاح المرير لإخراج تنظيم (داعش) الإرهابي من الأراضي العراقية، إلا أن قصة “يثرب” تُظهر مدى الجهود المبذولة في عملية المصالحة.
“يثرب” ليست مدينة كبيرة، مثل “الموصل” أو “الرمادي”، حيث دُمرت الأحياء الحضرية الشاسعة في معارك استمرت لأشهر طويلة، وإنها ليست حتى واحدة من أكثر المناطق التي تتسم بالتعقيد الديموغرافي ومع ذلك؛ استهلكت ملايين الدولارات لتحقيق السلام هناك، بحسب قول الصحيفة.
تردد بين سلام وانتقام..
توضح الصحيفة البريطانية أن عشرات من المسؤولين العراقيين والوسطاء والشركات التابعة للأمم المتحدة، وحتى الميليشيات المحلية، حاولت لسنوات، نشر السلام، بين قبائل “يثرب” المنقسمة.
لكن المزارعين العراقيين مثل “قاسم السعدي”، لا يزالون مترددون بين عملية سلام كان عليهم قبولها؛ وبين ثأر قديم ورغبة في الانتقام من جيرانهم، الذي يعتقد أنهم إنضموا إلى (داعش)، الذي قضى على الأخضر واليابس في أراضيهم.
يقول “السعدي”، في حديثه للصحيفة: “الحكومة وشيوخنا يريدوننا أن نعيد هؤلاء الناس، (المسلحين)، للإقامة في أراضينا، على الرغم من أنه واجب الحكومة وليس الأهالي.. لكن إذا عرفت فقط من الذي فجر منازلنا، و قتل أعمامنا، وإخواننا، وأبناء عمومتنا، فأنا سأفضل شرب دمهم”.
أكدت الصحيفة البريطانية على أن شفاء المجتمع العراقي الممزق بآلاف الوفيات ومناطق، هو واحد من أصعب التحديات التي تواجه العراق عندما ستتولى الحكومة المقبلة السلطة بعد انتخابات آيار.
وتعد المصالحة أمر حاسم لضمان عودة حوالي 2.2 مليون شخص شردهم النزاع، بما في ذلك الآلاف الذين لهم روابط عائلية مع المسلحين.
لكن في “يثرب”، كما في أي مكان آخر، يحاول السكان المحليون في كثير من الأحيان منع عودة العائلات ذات الصلة بالمتشددين.
المجتمع المدني يلزم دور المتفرج.. لهذه الأسباب..
تعترف مجموعات المعونة والقوى الغربية بأهمية التخفيف من الانقسام داخل مجتمع العراق، لكن قليلًا منهم على إستعداد حقيقي، للتنسيق مع “بغداد” بشأن المشكلة، لسبب أنهم يخشون من أساليب الحكومة، مثل نفي أقارب (داعش) المشتبه بهم في معسكرات النازحين، أو إجبار عائلات غير مشتبه بها في الصراعات المسلحة على العودة إلى ديارهم قبل أن يشعروا بالأمان، مما ينتهك القانون الدولي ويحرض على جولة أخرى من التطرف.
وهذا يؤدي إلى تنافس في المصالح بين جماعات المجتمع المدني والقبائل والسياسيين، حيث يقول أحد الدبلوماسيين: “أصبح الأمر ملحّ، ولكنه يشبه محاولة أشخاص ترتيب المقاعد على سفينة تيتانيك، أثناء ما تغرق”.
وإحدى القضايا التي تعقّد المصالحة في “يثرب” هي أنّها أغلبية مكوّنها، من الطائفة الشيعية في العراق، وأقلية الطائفة السنية التي تنحدر منها (داعش).
ويقول “حارث خلف”، رئيس منطقة “يثرب”: “إن المشكلة داخل القبيلة الواحدة، تكون أصعب بكثير من حلها بين القبائل”.
وعندما إجتاح (داعش) العراق، في عام 2014، قامت عشائر “يثرب”، التي تعايشت مع بعضها بعقود، لعقد اتفاق في البداية على المقاومة ضد التنظيم الإرهابي. ولكن سرعان ما سيطر مقاتلي السنة من (داعش) على المناطق الشيعية. وفي غضون أشهر، ساعدت الميليشيات الشيعية، مدينة “يثرب”، في إخراج (داعش) من المدينة، ومعهم 60 ألف عراقي سني.
ويلقي سكان السُنة باللوم في إستيلاء (داعش) على “يثرب”، على إنسحاب الجيش العراقي، ورغم ذلك طبقت قبائل الشيعة في “يثرب”، قوانين القصاص القبلية، مثل التعويض المالي عن فقدان الأرواح والممتلكات المفقودة، ومصادرة الأراضي السنية، وحظر عودة أقارب مقاتلي (داعش) للمدينة.
لذا، سارعت مجموعات المجتمع المدني و”لجنة المصالحة الوطنية” في العراق إلى التدخل، بسبب القلق من استخدام القوانين القبلية، الذي سيخلق مشاعر إستياء طويلة الأجل، حيث تقول المجموعات المدنية، إن قوانين القبائل يمكن أن تحسم النزاعات الأسرية، لكنها لا تحدد مصير الآلاف.
