تعطيل للمصالحة الوطنية .. حزب علاوي يعارض مصادرة املاك الاف مع عناصر النظام السابق

رفض حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بمصادرة املاك واموال اكثر من 4 الاف من عناصر النظام السابق وابنائهم واحفادهم.
وقال الناطق الرسمي للحزب هادي الظالمي في بيان اليوم” في الوقت الذي كنا نتطلع فيه ، الى الشروع بخطوات جادة في طريق المصالحة الوطنية الحقيقية ، تأسيسا على انتصارنا العسكري على داعش ، والذي تحقق بشجاعة وتضحيات جميع العراقيين ودعم المجتمع الدولي ، تفاجأنا بصدور قائمة جديدة عن هيئة المساءلة والعدالة تتضمن حجز ومصادرة أموال وممتلكات آلاف المواطنين وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أسهم الكثير منهم في بناء العراق الجديد بل واستشهد بعضهم دفاعا عن الوطن وكرامته ومقدساته ، ومنهم من حارب نظام صدام وتعرض لشتى صنوف الملاحقة والإيذاء ، ومنذ أشهر لا بل سنين هناك طلبات وقرارات جائرة بحرمان الألوف من المواطنين والعسكريين من حقوقهم في حصولهم وذويهم على تقاعد كحق أساسي لهم ومنذ عام 2015 تحت لافتة اجتثاث البعث المجحف”.
وأضاف” ان مثل هذه الإجراءات المحبطة تنسف عن سبق إصرار كل الجهود الوطنية للخروج من دوامة الصراع والثأر والانتقام العشوائي ، وتعطل الانتقال صوب التسامح والعقلانية وبناء المؤسسات ، فضلا عن انها تجهز على سيادة القانون ومبادئ المواطنة وإشاعة روح الألفة والمحبة وحقوق الإنسان ، فيما تكرس النزعات الفئوية ، وتزيد حالة الانقسام المجتمعي بالتزامن مع تصاعد حدة السجال الانتخابي”.
وطالب حزب الوفاق الوطني العراقي، بإيقاع العقوبات وتطبيق القانون بحق من ارتكب جرما أيا كان ، ويعلن رفضه لكل أشكال العقوبات الجماعية والسياسات والإجراءات المعطلة لمشروع المصالحة الوطنية والمتعارضة مع حقوق الإنسان وقيم المواطنة ، ولاستمرار العقوبات المسيسة او العشوائية بحق من عملوا مع النظام السابق وأسرهم كردة فعل سيئة على ماقام به نظام صدام نفسه من الاستيلاء على كامل ممتلكات بعض عوائل المعارضين ، كما يستنكر الحزب استخدام هذه الورقة في الدعاية الانتخابية.
ودعا الحزب كذلك مجلس النواب الى الدفاع عن الحقوق في الدستور والتجربة الديمقراطية ، والتمييز مابين البعثيين والصداميين بحسب الدستور وتأكيد دوره الرقابي والتشريعي لوقف تلك المهازل الجائرة والمؤسفة ، ولنا في أخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وآله في العفو والصفح عند فتح مكة المكرمة أسوة حسنة وهو يبشر ببناء مجتمع جديد يعتمد على مفاهيم التسامح والمصالحة والتعاون .
وتابع” ان الحل الصحيح لهذه القضية هو ما أقدمت على تشريعه الحكومة المؤقتة عام 2004 برئاسة اياد علاوي بإنهاء أعمال اجتثاث البعث خلال ثلاثة أشهر واحالة الموضوع برمته الى القضاء، معرباً عن اسفه ان ذلك التشريع لم يكتمل لاعتراض احد أعضاء هيئة الرئاسة عليه في ذلك الوقت”.
وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة انجزت في الخامس من الشهر الحالي تدقيق اسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والمتضمنة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من:
اولا: صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.
ثانيا: الأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ بإسم ( ١- عبدحميد محمود الخطاب التكريتي وتنتهي بإسم ٥٢- خميس سرحان المحمود) وذلك وفقا للمادة -١- منه.
وفيما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من:
١- المحافظين.
٢- من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.
٣- من كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز ٤٢٥٧.