انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم هيئة المساءلة والعدالة وقرارها بحجز ومصادرة أموال رئيس النظام السابق صدام حسين وكبار المسؤولين في حكومته، بعد جملة انتقادات طالت القرار نتيجة شمول قادة عسكريين قتلوا في الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال العبادي إن القائمة التي أصدرتها الهيئة الاثنين أظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الأرض، وأضاف أن عمل المساءلة والعدالة اتسم بالازدواجية. ودعا إلى إبعاد ملف المساءلة والعدالة عن مسائل الابتزاز والفساد والصراع السياسي.
وأبدى استغرابه من وضع بعض الشخصيات التي ساهمت في قتال تنظيم داعش على القائمة، وقال إن هناك “أشخاصا ينتمون إلى الحشد الشعبي في صلاح الدين والموصل صدرت بحقهم قضايا اجتثاث، فيما لم يتم تفعيل ملفات حقيقية صدرت بحق آخرين ساهموا في سقوط الموصل وعليهم ملفات اجتثاث حقيقية”.
وأكد أن الحكومة فتحت تحقيقا في الأمر، ودعا القائمين على هيئة المساءلة إلى الالتزام بالعدالة، وشدد “أنهم ليسوا بعيدين عن المحاسبة والتدقيق”.
ونص قرار الهئية على حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية وأكثر من أربعة آلاف من مسؤولي النظام وحزب البعث.
شهيد تصادر املاكه
ومن بين المشمولين بقرار الحجز قائد شرطة الأنبار السابق العميد أحمد صداك بطاح الدليمي الذي استشهد خلال معارك ضد تنظيم داعش قبل ثلاث سنوات، لكونه ضابطا سابقا في “فدائيي صدام”.
وأثار هذا القرار حفيظة وزارة الداخلية العراقية التي أعلنت رفضها مصادرة أملاك الدليمي، وهددت باللجوء إلى القضاء في حال لم تتم إعادة النظر بالقرار “المجحف”.
لكن رئيس هيئة المساءلة باسم البدري دافع في اتصال مع موقع “الحرة” عن القرار، وقال إنه يشمل جميع الأشخاص الذين ثبت ارتباطهم بالأجهزة “القمعية” في النظام السابق.
وأضاف البدري أن الهيئة اعتمدت في قرارها على معايير جاءت في القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي عام 2017.
وحسب هذا القانون، يتم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظين في زمن النظام السابق وأعضاء الفروع فما فوق في حزب البعث المنحل، وفقا للبدري، الذي أضاف أن الحجز يشمل أيضا أملاك من كان يشغل رتبة عميد فما فوق في أجهزة المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكري والأمن العام و”فدائيي صدام”.
وقلل البدري من المخاوف التي صدرت عن وزارة الداخلية، وقال إن أي شخص ورد اسمه في القرار يملك حق تقديم طلب إلى لجنة حكومية خاصة شكلت لغرض البت بمصير الأموال المحجوزة.
ولم تقتصر الانتقادات الموجهة لقرار هيئة المساءلة على وزارة الداخلية فقط، بل صدرت أيضا تصريحات من نواب سنة في البرلمان العراقي تنتقد القرار لشموله مئات القادة العسكريين الذين شاركوا في بناء المؤسسة العسكرية بعد عام 2003.
وقال النائب محمد الكربولي لوسائل إعلام محلية إن توقيت إصدار هذا القرار يعد “نسفا متعمدا لجهود المصالحة الوطنية، وطي صفحة الماضي، واعادة المجتمع إلى المربع الأول بعد 15 عاما من جهود تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية”.
قرار مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة شمل أيضا وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز، الذي توفي في السجن عام 2015.
وقال زياد، نجل طارق عزيز، إن أملاك والده مصادرة فعليا منذ عام 2003، واعتبر أن القرار يمثل “دعاية انتخابية مبكرة”.
لكن رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري ينفي ذلك، ويؤكد أن إعلان قائمة الأسماء الجديدة المشمولة بالقرار جاء وفق توقيتات زمنية اشترطها قانون الهيئة.
ودافع البدري عن القانون الجديد باعتباره “قلص حجم المشمولين من قادة النظام السابق بنسبة 75 في المئة، ليصبحوا أقل من خمسة آلاف شخص، بعد أن تجاوزت أعدادهم 15000 ألفا وفق القانون القديم”.
