في محاولة للحد من تصاعد الاعتداءات التي يتعرض لها التدريسيون العراقيون داخل مؤسساتهم التعليمية وخارجها ومنها تلك التي يرتكبها الطلبة ضد اساتذتهم فقد صوت البرلمان العراقي على قانون جديد يغلظ العقوبات على المعتدين ويقضي بسجنهم لسنوات عدة وبغرامة كبيرة.
واشار القانون الذي نشر نصه اليوم بعد ان صوت له البرلمان العراقي أمس متضمنا 15 مادة الى انه يهدف الى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات و المطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها والى رفع المستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلمين والمدرسين .
ومنع القانون إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة.
الحبس للمعتدين
ونص القانون على فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليوني دينار (حوالي 1800 دولار) ولاتزيد على عشرة ملايين دينار (8 الاف دولار) على كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها كما يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها أنفا.
ودعا مجالس المحافظات الى بناء مجمعات سكنية للمعلم و المدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها “حي المعلمين”.
