أصدرت شركة Amsterdam & Partners LLP تحذيراً قانونياً موجهاً إلى عدد من أعضاء مكتب رئيس وزراء العراق، يُعتقد أنهم تورطوا في تدخل سياسي غير قانوني مع المصرف العراقي للتجارة (TBI) لإجباره على تمرير اتفاق تسوية يستفيد منه إخوة حنا – نزار ونامر ورامز حنا عبده – وهم ثلاثة أشخاص مدانون بجرائم احتيال لا تزال قضاياهم قيد النظر القضائي.
وجاء في الرسالة، التي أُرسلت نيابةً عن موكلة الشركة السيدة سارة حامد سليم، وهي سيدة أعمال عراقية-أمريكية بارزة، أن أفراداً داخل مكتب رئيس الوزراء مارسوا ضغوطاً مباشرة وتهديدات ضد مسؤولين كبار في المصرف العراقي للتجارة من أجل فرض الموافقة على الصفقة. وتؤكد الرسالة أن هذا السلوك يشكل تدخلاً غير قانوني في الإجراءات القضائية ويمثل ضغطاً سياسياً غير مشروع على مؤسسة مالية عامة. وقال روبرت أمستردام، المؤسس والشريك الإداري في Amsterdam & Partners LLP:
“هذه الصفقة المقترحة ليست تسوية قانونية، بل هي تشويه للعملية القضائية. إنها محاولة لتمكين مجرمين ماليين مدانين من الإفلات من المساءلة الكاملة، مع حرمان الضحايا من حقوقهم القانونية.” وتنص التسوية المقترحة على نقل ممتلكات إلى المصرف العراقي للتجارة بدلاً من السداد المالي، مع إعفاء من الفوائد المستحقة وإعادة توزيع الالتزامات، وهي شروط من شأنها إعادة تخصيص القيمة ورفع الحجز عن أصول والإضرار بحقوق أطراف ثالثة غير موافقة، في انتهاكٍ للقانون العراقي. وأضاف أمستردام:
“لا يمكن لأي بنك عام أن يشرعن الاحتيال متذرعاً بالأوامر السياسية.” وأكدت شركة Amsterdam & Partners LLP أنها ستتخذ إجراءات عاجلة وشاملة في حال إقرار التسوية، بما في ذلك رفع دعاوى مدنية وجنائية، وتقديم إحالات لعقوبات دولية، واتخاذ خطوات لحماية الأصول المحجوزة وضمان التعويض الكامل للضحايا. واختتم أمستردام تصريحه قائلاً:
“إن مؤسسات العراق تتعرض لاختبار حقيقي – وكذلك مدى استعداد المجتمع الدولي لمواجهة الفساد الذي يهدد نزاهة النظام القضائي.” تُعد شركة Amsterdam & Partners LLP مكتب محاماة دولياً مقره في واشنطن العاصمة ولندن، ومتخصصة في الدفاع السياسي وحقوق الإنسان.
