أثار تسريب «صور خاصة» لناشطة ومحامية عراقية إلى مواقع التواصل الاجتماعي سخطاً واستياءً واسعين من ناشطين ومثقفين وحقوقيين وساسة، ووجهت انتقادات حادّة لجهات أمنية كانت قد اعتقلتها للتحقيق معها، ويعتقد أنها استحوذت على هاتفها الشخصي، وأفرغت محتوياته.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى مديرية أمن «الحشد الشعبي»، التي قامت نهاية يونيو (حزيران) الماضي، باعتقال زينب جواد عند نقطة تفتيش في منطقة الشعب شرق العاصمة بغداد، وقامت بمصادرة هاتفها وأجهزتها الإلكترونية، وفق مقربين من المحامية، الأمر الذي يُعزز الاتهامات المتداولة ضد عناصر المديرية بعد انتشار صور خاصة لها في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عدّتها أوساط محافظة في البلاد «فاضحة»، ويزيد المخاوف من تعرضها لتهديدات على المستوى الشخصي.
وعلّق النائب المستقل سجاد سالم، المعروف بانتقاداته الشديدة للفصائل المسلحة المنضوية، على تسريب الصور الشخصية، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الحادثة «سقطة أخلاقية كبيرة لجهاز أمن الحشد! لم يتبقَّ مشترك بينهم وبين العراقيين اليوم، لا مواطنة ولا شرع ولا خُلق ولا عُرف!».
ويميل بعض المعلقين إلى الاعتقاد بأن الجهة التي قامت بتسريب صور المحامية في هذه الفترة هدفها «التغطية على الخروقات التي ارتكبها عناصر الحشد في مديرية الزراعة ببغداد مؤخراً، لصرف الأنظار عما حدث من مواجهات بينهم وبين قوات الأمن».
وأعاد نشر الصور الحديثَ عن عمليات «انتهاكات الخصوصية» التي تمارسها أجهزة أمنية ضد المواطنين، من خلال مصادرة هواتفهم وأجهزتهم الشخصية من دون إذن قضائي.
وقال قاضي النزاهة الأسبق، رحيم العكيلي، الذي انتقد بشدة تسريب صور المحامية، إن «الدول لا تعتمد على الأخلاق في ضبط السلوك بل على قوة القانون».
وأضاف أن «ضبط هاتف المعتقل وفتحه ونسخ ما فيه من قِبل رجال الأمن انتهاك لخصوصية الإنسان التي يحميها الدستور، وهو ممنوع في كل العالم، إلا بإذن قضائي خاص، ينبغي تجريم ضبط هاتف المتهم أو تفتيشه أو نسخ ما فيه من قبل رجال الأمن أو غيرهم إلا بأمر قضائي خاص ولمقتضى قانوني واضح مرتبط بارتكاب جريمة تتصل بالهاتف».
وتابع العكيلي: «كلنا معرضون لمثل هذا الفعل غير الأخلاقي الذي تعرّضت له زينب جواد، ويجب أن يكون مدعاة لإيقاف ممارسات رثّة متعلقة بضبط هواتف المعتقلين بسبب ومن دون سبب، وتفريغ ما فيها أو نسخها».
وانتقد العكيلي مجلس النواب الذي «يترك مهامه في تشريع القوانين التي تحمي الحريات، وتحفظ حقوق الإنسان، ليشرع لنا قوانين انتهاك حقوق المرأة وإذلالها، والعودة بالبلد آلاف السنين إلى الخلف» على حد قوله.
ويعاقب القانون العراقي على نشر أخبار أو صور أو تعليقات تتعلق بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، حتى لو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم. كما يُجرِّم الاطلاع على الرسائل أو البرقيات أو المكالمات الهاتفية وإفشائها لغير من وجِّهت إليه، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأحد.
