اقتحم مؤيدون لبارزاني مبنى برلمان كردستان في اربيل واعتدوا على بعض النواب من كتلة التغيير وكوادر القنوات الفضائية فيما سمع دوي اطلاق رصاص رجال الامن من داخله.
وعبر رئيس البرلمان يوسف محمد عن اسفه لقيام من وصفهم بالبلطجية والفوضويون وبتشجيع حزبي بمهاجمة مبنى البرلمان بدون أية عوائق أمنية وقامت بالإعتداء على البرلمانيين والصحافيين”.
واضاف محمد في بيان أن “هذه المجموعة تحاول الإعتداء على السلطة التشريعية وتشويه وجه إقليم كردستان أمام المجتمع الدولي وأصدقائنا”.. محملا “المهاجمين مسؤولية الحفاظ على حياة البرلمانيين والصحفيين والموظفين داخل مبنى البرلمان”. ومن جانبها وصفت رئيسة كتلة التغيير البرلمانية سروة عبد الواحد اقتحام البرلمان بانه عمل ارهابي بامتياز يتحمله كمسؤولية اخلاقية وتأريخية الحزب الديمقراطي الكردستاني وحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني وهو هتك وتدمير لمؤسسة شرعية في الاقليم يمثل فيه شخوص يدعون انهم ممثلو الشعب الكردي ولكنهم ابعد ما يكونوا عن أهداف المورد الحقيقية . ودعت عبد الواحد في بيان “الرأي العام في العراق والعالم الى الوقوف بوجه طغاة وضعوا أنفسهم أوصياء على الكرد وكردستان وأوقعوا شعبنا الكردي الأمن في نكسة قل مثيلها في التأريخ ومن اجل الاستمرار في مناصبهم التي أصبحت وسيلة للسرقة والغدر والعدوان على امتنا الكردية مثل هؤلاء لا يتوانون على الاعتداء على الحرمات في اربيل”. وطالبت المنظمات الدولية والعراقية الداعمة للحريات وحقوق الانسان بكشف الاعتداءات المستمرة التي تقدم عليها السلطة في اربيل ضد البرلمانيين والاعلاميين والمواطنين بشكل عام”. وفي وقت سابق اليوم اعلن بارزاني رسميا انه سيتحى عن رئاسة اقليم كردستان الاربعاء المقبل رافضا التمديد لولايته رئيسا لاقليم كردستان التي تنهتي في الاول من الشهر المقبل .. وقال بارزاني في نص رسالة الى البرلمان “بالنسبة لمنصب رئيس الاقليم فإنني أرفض استمراري في المنصب بدءا من مطلع الشهر المقبل ولا يجوز تعديل قانون رئاسة الاقليم ولا يجوز تمديد عمر رئاسة الاقليم، يجب ان تعقدوا اجتماعا بأسرع وقت وحل المسألة من أجل الا يحدث فراغ قانوني في مهام وسلطات رئيس الإقليم وسأبقى أنا كبيشمركة”.
وانتهت ولاية بارزاني الذي يعد اول رئيس للاقليم عام 2013 وتم تمديد فترته الرئاسية عامين بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الذي احتل اراض واسعة من العراق في صيف عام 2014.
