بسم الله الرحمن الرحيم

بيـــــــــان حول الاستفتاء والانفصال الكوردي عن العراق

ايها الشعب العراقي الكريم:

شهد العراق يوم 25 ايلول 2017 اجراء  سلطة اقليم كردستان واحزابها استفتاءً في الاقليم والمناطق المتنازع

عليها لإستبيان رأي المكون الكوردي حول استقلال الكورد وانفصالهم بدولة  مستقلة وجاءت نتائج الاستفتاء المعلنة

بان الأغلبية صوتت لصالح الانفصال الكامل .

وبغض النظر عن نتائج الاستفتاء المعلنه ، فإن حالة من الاجماع الدولي متمثلة بما صدر من بيانات وتصريحات

للأمين العام للأمم المتحدة والخارجية الامريكية  والدول الأوربية وروسيا  تشير الى تمسكها بشرعية وحدة

العراق ورفضها للتقسيم ودعت الى حل الأزمة بشكل سلمي لعدم الزامية الاستفتاء واعتبرته إجراء احادي

الجانب فيما اعتبرت سلطة بغداد انه وضع نهاية لأي محاولة للحوار ما لم  يتم إلغاء اي اعتبارية له وشاركتها

في ذلك  تركيا وايران واعتبرته بمثابة تهديد أمني خطير يهدد اقطار المنطقة وهناك حالة من التصعيد في قرارات

فرض حصار ثلاثي  علي سلطة الاقليم مصحوبة بتحركات عسكرية تنذر بمخاطر كبيرة . إن تحليل المواقف المعلنة

دولياً امر يصعب تفسيره إذ  من الصعب التصديق بأن الادارة الأمريكية وهي حليفة سلطة الاقليم لم تستطع أن

تثنيها عن قرار الاستفتاء ، إذا كانت تعتقد ان إجراءه يحمل مخاطر تهدد طموحات الكورد انفسهم في تقرير مصيرهم

وإن توقيتة الاستفتاء وطبيعته بدون توافق دولي واقليمي غير ملزمة كما اعلنت !ّ.وفي حين تعلن الادارة الامريكية التزامها بوحدة العراق  تتناسى هذه الادارة بانها هي التي اسهمت بتصاعد النفوذ الايراني واحزابه الطائفية في

العراق ،كما لا يمكن التصديق بأن تنظيم داعش  تمكن من الحاق الهزيمة بالجيش العراقي واحتلال ثلث مساحة

العراق  دون ان تتمكن من كشف ذلك  بوسائل رصدها الجوية والاستكشافية .نأمل بان لا يكون حدث الاستفتاء

جزء من نمط هذه السياسات التي تستهدف المكون الكردي وتعبث بأمنه وبنيته لا سامح الله .

اننا كنخبة وطنية عراقية ترى من واجبها في هذا الظرف الدقيق والخطير الإدلاء برأيها من خلال  التاكيد على

النقاط التالية :-

1. ان هذا الاستفتاء وما سيترتب عليه من تبعات تفصح عنها سلطة الاقليم هو مقدمة  لمرحلة تحسب بمنظار

المواطنة الحقه  هي الأخطر في تاريخ العراق  منذ تأسيس دولته . وإن هذا الحدث يقتضي من ساسة السلطة الشركاء الحاكمين  في بغداد والاقليم ،  التخلي عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والفئوية , وان يضع

الجميع نصب اعينهم وضمائرهم ، الله ثم الوطن حفاظا على وحدة العراق وسلامة شعبه وانقاذه من محنته

ونكبته .

2. اننا نعتقد بإصرار إن وحدة العراق حقيقة موضوعية ثابتة لا يمكن المساومة عليها او المساس بارثه المشاع

بين كل العراقيين.وإن يوم الاستفتاء بنية الانفصال الكامل يعد يوما أسودأً وخطاً احمراً لا ينسجم  مع النهج

التاريخي  لدور المكون الكوردي الفاعل بالاسهام ببناء بنيته وتاسيس ادارته وجيشه  منذ تاسيس دولته .

3. إن الدستور الحالي  المنظم للسلطة والعملية السياسية القائمة قد تضمن الكثير من مواضع الخلل وعدم الوضوح

ووضع البلاد في أتون صراعات أهلية طائفية  وفساد مستشرٍ منذ عام 2005 لغاية اليوم. وان الوضع الحالي

باعتراف الجميع  قد وصل الى طريق مسدود وعطل الحكم وطاقات البلاد واسس لسلطة المحاصصة وإن مبررات الاستفتاء ثم الانفصال لا تنفي مسؤولية ساسة الكورد كشريك فاعل ومؤثر بطبيعة الحكم في العراق بعد

الاحتلال ابتداء بكتابة الدستور الملغوم وما تلاه من تفرد طائفي بالسلطة الاتحادية وتعاقب حكوماتها  لقاء

ما حصلوا عليه من امتيازات .

4. ان الحوار بعد اجراء الاستفتاء بين شركاء السلطة لن يثمر شيئا يحقق التغيير لن يختلف حاله عن ما جرى من

حوارات و وساطات قبل اجراءه وهو لن ينصَّبَّ  إلا في توافقات لتقاسم السلطة والثروة بين اقطاب الشراكة

الحاكمين .

5. ان الحل الحقيقي يكمن في اتفاق جميع الاطراف العراقيه ومكوناته على مشروع وطني ينشد تحقيق تغييرٍ

جذريٍ في طبيعة السلطة الحالية ويعالج كل اشكال التداعيات والصراعات السابقة واللاحقة بين اطراف السلطه  وتلافي كل ما سيثيره هذا الحدث وما يترتب عليه من مضاعفات خطيرة على العراق وكامل المنطقة ونرى ان

من أوليات ومستلزمات  هذا المشروع  تكمن في الاجراءات التالية :

أ. اعادة النظر في طبيعة السلطة الحاكمة من خلا ل كتابة وثيقة دستورية مؤقتة لفترة محددة تؤسس لسلطة

مدنية تنعم  جميع مكونات الشعب  بالاستقرار والامن ويتساوى  فيها الجميع في الحقوق والواجبات مع التخلي

عن الفئوية والطائفية والعرقية المقيتة بشكل كامل وتحريم تسييسها .

ب –  تفعيل وسائل القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة بشكل فاعل وسريع  .

ج . تحقيق السياده العراقية الكامله والاستقلالية في القرار ، والاسراع بتطهير العراق بأكمله من مكائد الارهاب وتنظيماته واعادة النازحين والمهجرين الى مواطنهم والعمل الجاد لإعادة ما تمَّ  تدميره في بنيته التحتية لتحقيق

تنمية فاعلة وعاجلة وإستغلال ثروات العراق وامكانياته وفق الأسبقيات بتخطيط محكم .

د –  اننا وبدوافع وطنية صرفة نتوجه الى احزاب السلطة الحاكمة في الاقليم بضرورة التحلي بالحكمة لتلافي اراقة

الدماء واثارة الصراعات التي ستشمل المنطقة باسرها , في الوقت الذي تكاد تجمع فيه كل المكونات على احقية الكورد في مجمل مواطنهم الحالية في حق تقرير مصيرهم  بتوافق دول المنطقه والدول العربيه والاسلاميه وليس بموافقة وتاييد الكيان الصهيوني .  علما بان حال المكون الكردي اجتماعيا وتنمويا  وأمنيا ضمن العراق الحالي هو

افضل من حال جميع المكونات الاخرى فيه وإن  الدولة الكردية المزمع اقامتها بالعراق كما يمهد لها هذا الاستفتاء

لا يمكن ان يحقق للكورد أمنهم و وحدتهم , بل سيعَّرضهم لأطماعٍ ومكائدٍ وانقساماتٍ فيما بينهم لا تحمد عقباها ،  حالها كحال دولة اسرائيل البغيضة التي لم تستطع أن تحظى بأمن واستقرار بالرغم من مرور سبعة عقود على تاسيسها .

ختاما : نسأل الله العلي القدير ان يهدي جميع من له شأنٌ بهذا الامر ومخاطره , لما فيه خير الشعب العراقي

باكمله  والحفاظ على وحدته  وأمنه وإستقراره وسيادته .

الجماعة الوطنية لوحدة العراق

في 28 ايلول 2017