أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبط هدرٍ للمال العام، والتهرُّب من دفع الرسوم الگمرگيَّة والضريبيَّـة في منفذ مندلي ومركز گمرك المُنذريَّة في مُحافظة ديالى.
دائرة التحقيقات أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق ديالى من كشف هدرٍ للمال العام في شركة التـأمين الوطنيَّة – مكتب منفذ مندلي الحدوديّ، وضبط (23) دفتر جبايةٍ خاصّاً بالشركة، مُشيرةً إلى عدم قيام المكتب المذكور باستيفاء رسوم التأمين من العجلات الأجنبيَّة الداخلة إلى الحدود العراقيَّـة، لافتةً إلى أنَّ مقدار الهدر بالمال العام خلال ثلاثة أسابيع فقط، وصل إلى (50,260) دولاراً أمريكيّاً.
وأضافت الدائرة في بيان، أنَّ ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّتين مُنفصلتين في مركز گمرك المُنذريَّة، تمَّ خلال الأولى ضبط أصل سجلَّات شعبة الأمور الگمرگيَّة في المركز؛ لمخالفة الأنظمة والتعليمات وتثبيت توقيع وبصمات المُخوَّلين بكتب الإعفاءات الـگمـرگيَّة للـوزارات والـشـركـات عـلى أوراقٍ بيـضـاء في السـجلَّات مُـسـبقاً، دون قـيام الوزارات والشركات بتسلُّم الكميَّات المُستوردة، لافتةً إلى قيام الشعبة بتسليمها إلى غير أصحابها واستخدام كتب الإعفاءات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون من خلال السماح للتُّجَّار باستغلالها لإدخال بضائع بكميَّاتٍ كبيرةٍ جداً، دون دفع الرسوم الگمرگيَّة والضريبيَّة؛ ممَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام.
وأكدت قيام لجنة الكشف الفنيِّ في مركز گمرك المُنذريَّة بالتلاعب وتغيير وصف المواد المُحمَّلة في (65) شاحنة نوع “براد”؛ لغرض شمول المواد بالإعفاء والتهرُّب من دفع الرسوم الگمرگيَّة والضريبيَّة، مُنوِّهةً بأنَّ الشاحنات مُحمَّلة بمواد غذائيَّةٍ مُستوردةٍ من البرازيل وأوكرانيا وتركيا وإيران تمَّ تغيير وصفها إلى كونها مواد مُنتَجَةً من قبل شركةٍ عراقيَّةٍ للإعفاء من الرسوم، مُشيرةً إلى أنَّ الشركة العراقيَّة “مُتهيكلة ومتروكة” مُنْذُ العام 2003.
