في وقت تستغيث الحكومة العراقية من أي عقوبات أمريكية قد تحرمها من الغاز الإيراني المستخدم في توليد الكهرباء، يأتي من يكشف إحراق وزارة النفط كميات كبيرة من الغاز العراقي تقدر بالمليارات.
وهو ما كشفه صادق السليطي النائب عن كتلة الإصلاح، الخميس 25 نيسان / إبريل 2019، مؤكدا أن وزارة النفط العراقية تحرق و”تبذر” ما قيمته 7 مليارات دولار من الغاز سنوياً.
وفي التفاصيل، لفت السليطي إلى أنه سيوجه سؤالا نيابيا إلى وزارة النفط يتعلق بما وصفه بـ “إهدار المال العام والثروة الوطنية”، كاشفا عن إحراق الوزارة لغاز بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، فضلا عن تبذير 2 مليار دولار أخرى من الوقود السائل بسبب شح الغاز.
النائب العراقي أعد أكثر من 10 أسئلة لتوجيهها إلى وزارة النفط جاءت على النحو التالي: ما خطط الوزارة لتطوير الغاز، وما السقوف الزمنية للإنجاز، ولماذا لم نشهد أي تقدم ملموس لقطاع الغاز بعد مرور وقت من الزمن على إطلاق جولات التراخيص، ولماذا لم يتحقق أي إنجاز نوعي من الغاز المصاحب لجولة التراخيص الاولى والمتمثلة بشركة غاز البصرة؟، وما مصير الغاز المصاحب لجولة التراخيص الثانية، وما مصير حقل المنصورية؟
ثم تساءل السليطي كذلك عن مصير حقل عكاز بعد خروج شركة كوكاز الكورية، ولماذا لم تستقدم شركات بديلة لتطويره؟، ولماذا لم يتم إلى لحظة كتابة هذه السطور توقيع جولات التراخيص الخامسة والخاصة بمشاريع الغاز؟، ولماذا لم تشرع وزارة النفط في أعمال استكشافات الغاز الحر بالعراق لرفع مستوى الاحتياط والإنتاج؟
وأخيرا، متى تتوقف وزارة النفط عن حرق الغاز الذي تشكل قيمته مليارات الدولارات ولازال العراق يستورد الغاز ووقود المحطات الكهربائية بمبالغ عالية ترهق خزينة الدولة وتقلل من إنتاج وجودة تشغيل محطات الكهرباء بسبب الركون لوقود بديل عن الغاز أكثر كلفة وأقل إنتاجا؟
أسئلة قال النائب إنه سيتقدم بها أمام مجلس النواب منتظرا الإجابة عليها أمام العراقيين بالأرقام والنسب والتوقيتات المحددة للإنجاز.
