هيئة علماء المسلمين في العراق ترفض اتهام الحكومة أمينها العام مثنى حارث الضاري بـ«الإرهاب»

نددت هيئة علماء المسلمين في العراق، أمس الخميس، بادراج أمينها العام، مثنى حارث الضاري، على قائمة إرهاب عراقية جديدة، بدعوى «دعمه للإرهاب»، واصفة هذه التهمة بأنها «سياسية طائفية».
وصدرت هذه القائمة من مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في العراق، الثلاثاء، وتتضمن 16 شخصا، بينهم أيضا زعيم تنظيم «الدولة» أبو بكر البغدادي. وقال مسؤول الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، عبد الحميد العاني، إن «الغالبية العظمى من الأحكام الصادرة عن الحكومات (العراقية) المتعاقبة منذ احتلال العراق (عام 2003) إنما هي أحكام سياسية مبنية على أسس طائفية، وقد أثبت العديد من المنظمات الدولية المستقلة هذا الأمر». وتابع: «لذا لا تتعامل هذه المنظمات مع تقارير الحكومة بشكل جاد، حتى الإنتربول لم يعد يتعامل مع المذكرات التي تصدرها الأجهزة الأمنية العراقية، والشواهد كثيرة جدا على تسييس العديد من أحكام القضاء».
وبين أن «الإرهاب شماعة اتخذتها أمريكا لضرب خصومها وتنفيذ مشروعها الاحتلالي في العراق، ثم سار على نهجها من انخرطوا في مشروع الاحتلال السياسي، حتى أنهم استخدموا هذا الأسلوب في التسقيط السياسي لشركائهم في العملية السياسية، لمجرد الاختلاف المذهبي».
وشدد على أن «الوثائق المقروءة والمرئية تشهد بحرص الشيخ حارث رحمه الله ومن بعده الشيخ مثنى على إنهاء العنف، وتحرير العراق من الإرهاب، وعلى رأسه الإرهاب الأمريكي والإيراني وأدواتهما»، وفق وصفه.
كما أن «علاقات الشيخ حارث ونجله بجميع القوى الوطنية العراقية بمختلف انتماءاتها تمثل دليلا على ابتعادهما عن الطائفية المقيتة التي يتستر بها أعداء الشعب العراقي… ومشاريعهما أيضا خير دليل على سعيهما إلى تخليص العراقيين من الفاسدين، الذين يرتكبون أبشع جرائم انتهاكات حقوق الإنسان»، وفق العاني.
وختم بأن التصريحات بشأن أمين عام هيئة علماء المسلمين ووالده «تأتي في سياق تصارع الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، فقد اعتاد العراقيون على مثلها عند كل مرحلة انتخابية، وهي لا تخرج عن المنهج الطائفي، الذي يتبنونه سعيا لخندقة الشارع العراقي، وإخفاء فسادهم وجرائمهم بحق العراق والعراقيين».