طموحات المالكي الانتخابية: العودة إلى رئاسة الحكومة أو مناصب تنفيذية «مغرية»

يعتزم حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، خوض الانتخابات المقررة أواسط أيار/ مايو 2018، بقائمتين انتخابيتين؛ الأولى، بزعامة المالكي، فيما يترأس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القائمة الثانية.
ويسعى المالكي من ذلك، إلى تحقيق أغلبية سياسية تمهد له الطريق نحو منصب رئيس الوزراء المقبل، في حال جمعه أكبر عددٍ من الأصوات.
مصادر من داخل الحزب، رجحت إمكانية تفاوض المالكي مقابل تخليه عن منصب رئاسة الحكومة، في حال كان المقابل لذلك مجموعة من المناصب التنفيذية «المغرية».
وقال مصدر رفيع داخل حزب الدعوة الإسلامية لـ«القدس العربي»، إن «حزب الدعوة (جناح المالكي) ضمن ائتلاف دولة القانون سيدخلون بقائمة انتخابية تحمل اسم الائتلاف»، لكن «بعض قادة الحزب (جناح العبادي) سيدخلون الانتخابات في قائمة أخرى».
ورأى المصدر أن ذلك الإجراء لا يعدّ «انشقاقاً» داخل الحزب، كما جرى عندما خرج ابراهيم الجعفري من حزب الدعوة الإسلامية وشكّل «تيار الاصلاح»، ولم يحضر اجتماعات الحزب بعد ذلك.
ولا يزال العبادي ضمن الهيئة القيادية لحزب الدعوة، ويحضر الاجتماعات الدورية للحزب (تعقد اسبوعياً)، ويلتقي في هذه الاجتماعات بالمالكي، وفقاً للمصدر، الذي أضاف أن: «العبادي والمالكي يلتقيان في حزب الدعوة كل 20 يوماً، في أقل تقدير»، مبيناً أن «الخلاف داخل الحزب الآن ليس بين الرجيلن، بل بين من يقف مع خط المالكي، ومن يدعم العبادي».
وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن «الكوادر الوسطية والمكتب السياسي للحزب وصولا إلى القواعد؛ تتبع المالكي، أما مجلس شورى الحزب فهم أقرب للعبادي».
واستبعد المصدر تفكير المالكي بمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً إنه يسعى لأن يبقى أميناً عاماً لحزب الدعوة، وزعيماً لائتلاف دولة القانون، لكنه لم يستبعد ترشيح المالكي نفسه، في حال حصوله على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية، ونجاحه في تحقيق الأغلبية السياسية.
وفي حال تمكن المالكي من تشكيل الكتلة الأكبر، فإن من حقه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء، لكن في حال قرر الانسحاب من ذلك الترشيح، فلا بد أن يكون مقابل تنازلات سيطلبها من الآخرين، على حدّ قول المصدر.

ائتلاف للمالكي… وكتلة للعبادي

في الأثناء، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، عن عزم ائتلافه دخول الانتخابات بـ«ائتلاف منفصل» عن كتلة العبادي.
وقال النائب المالكي إن «الأغلبية السياسية أصبحت الخيار الاول والوحيد لائتلاف دولة القانون، بعد التجارب السابقة التي بنيت على التوافقات والتي لم نجن منها الا داعش الإرهابي والعجلات الملغومة ومليارات الدولارات التي سرقت وتغليب المصالح الحزبية على مصلحة الشعب»، حسب ما نقل عنه موقع «السومرية نيوز».
واعتبر أن التوافقات «هي لغة الضعفاء» الذين يعلمون جيدا انهم دونها؛ فالخسارة حليفهم لا محالة، ولن توجد لهم اي فرصة لاستمرار السرقة ونهب الثروات والحصول على المكاسب الخاصة».
وأضاف: «الاغلبية السياسية لا تعني تفرد مكون كما يحاول طبول التوافقية الايهام به، بل هي أغلبية سياسية وليست مكوناتية، وستضم ممثلي جميع المكونات وفق رؤية وطنية واحدة تجمعهم وليس كما حصل سابقا من تحالفات وفق مبدأ تقسيم الكعكة».
ولفت إلى أن «اجراء الانتخابات بموعدها سيكون الخيار الوحيد أمام الجميع ولن نسمح بأي تلاعب او محاولات لحرف البوصلة وايصال البلد لفراغ سياسي وحكومة طوارئ تحقق ما يتمناه من خسروا جماهيرهم بسياساتهم الفاشلة وانشغالهم بمصالحهم وسرقاتهم».
وكشف النائب المالكي أن «ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وضع الخطوط العريضة والواضحة للمرحلة المقبلة، وسيكون الائتلاف مبنيا على رؤى ثابتة اساسها العمق الوطني وليس المكوناتي والتمثيل الشامل وفق اغلبية سياسية بعيدة عن المحاصصة الحزبية»، موضحاً أن «هذا الائتلاف سيدخل الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة عن ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي».

ثلاث نقاط تحدد مصير «الدعوة»

لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، أكد لـ«القدس العربي»، إن «حزب الدعوة يبحث الآن مسألة دخوله في الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة أم بقائمتين»، موضّحاً أن «الحزب لديه قرار سابق بأن تكون له قائمة انتخابية واحدة، لكن هناك رأيا داخل الحزب يفيد بضرورة النزول بقائمتين».
وحدد البياتي، ثلاث نقاط أساسية يتم بحثها داخل الحزب للخروج بقرار بشأن القوائم الانتخابية؛ الأولى، «تتعلق بقانون الانتخابات، ففي حال بقاء القانون الحالي من دون تغيير، فإن ذلك يحتم على الحزب الواحد النزول بقائمة انتخابية واحدة، بكون إن القانون لا يسمح بتعدد قوائم الحزب الواحد».
أما النقطة الثانية، فتتعلق بـ»التوافق داخل الحزب»، لافتاً إلى أن «هناك مناقشات داخلية حول هذا الأمر»، فيما تتعلق النقطة الثالثة، بـ«بحث مدى الفائدة التي سيجنيها الحزب في حال دخل الانتخابات بقائمة واحدة أو قائمتين».
وكشف عن سبب آخر وراء تأخر قرار حزب الدعوة، يتعلق بـ«الأصوات التي تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات. هذا أمر يسهم أيضاً في الضغط على الكتل السياسية وتحالفاتها المستقبلية».
وبين أن «الانتخابات المقبلة ستختلف عن مثيلاتها في الأعوام السابقة»، مرجحاً أن «لا تبقى التحالفات الحالية كما هي في المرحلة المقبلة. هناك تغييرات كثيرة ستطرأ».
وعن مصير ائتلاف دولة القانون في المرحلة المقبلة، قال: «ائتلاف دولة القانون كان يضم أربع كتل سياسية، لكن الآن هناك كتلتين فقط باقية في الائتلاف هما كتلة حزب الدعوة، وكتلة حزب الدعوة/ تنظيم العراق، بعد انسحاب كتلة بدر وكتلة مستقلون».
وشدد على أهمية «إعادة النظر في ائتلاف دولة القانون»، مشيراً إلى إمكانية أن «تنضم إلى الائتلاف كتل جديدة، لكن ذلك مرهون بحسم حزب الدعوة مسألة خوض الانتخابات بقائمة واحدة أم بقائمتين».
وكشف المصدر عن تحركات سياسية تسعى إلى «تشكيل تحالف كبير يضم أطرافا من التحالف الوطني والساحات الأخرى»، مبيناً إن «الحديث عن هذا التحالف؛ خلف الكواليس، بدأ يأخذ نطاقاً أوسع من موضوع التحالفات المناطقية وذات اللون الواحد».
يأتي ذلك في وقت حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعداً نهائياً لتسجيل التحالفات الانتخابية، داعية الأحزاب السياسية إلى مراجعة المفوضية لغرض تسجيل تحالفاتها.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان، أن «مفوضية الانتخابات قررت أن تكون مدة تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 7 كانون الثاني/ ديسمبر 2018»، مبيناً أن «هذا الموعد تقرر وفقاً للجدول الزمني المعد من قبل المفوضية ولإتاحة الفرصة للأحزاب لغرض إجراء التحالفات الانتخابية وتسجيلها فيها».
ودعا البدران، «الأحزاب السياسية إلى مراجعة المفوضية خلال هذه المدة لغرض تسجيل التحالفات الانتخابية»، وفقاً للبيان.