«التغيير» ترفض الحوار مع المركز…. والأعرجي يدعو لحل المشكلات بـ«صفقة واحدة»
يسعى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إلى لملمة شتات البيت الكردي، وتوحيد صفّه قبل الشروع بحوار مرتقب مع بغداد، لحسم الخلافات التي تفاقمت عقب استفتاء الاستقلال الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأعلن بارزاني، أمس الثلاثاء، أن وفداً من حكومته سيزور بغداد قريبا من أجل بدء الحوار لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، مؤكداً أن الوفد «سيضم جميع ممثلي الجهات السياسية في الإقليم».
وأضاف للصحافيين، عقب اجتماعه والوفد الحكومي المرافق له مع سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني محمد حاجي محمود في السليمانية، إن «جميع الأطراف والجهات السياسية ترفض الإدارتين في كردستان».
وتابع: «بحثنا مع الأطراف السياسية موضوع تشكيل الحكومة المؤقتة والانتخابات»، مبيناً أن «جميع الأطراف ضد تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين».
وزاد «إننا في وضع مالي صعب ونحتاج دعم جميع الأطراف»، لافتاً إلى أنه «في حال وصلت الأمور بعدم الإمكانية في دفع الرواتب فسنعلنها للشعب الكردستاني بشكل صريح وواضح».
وعن انسحاب قوات «البيشمركه» من مناطق متنازع عليها، قال بارزاني، إن «انسحاب قوات البيشمركه من ربيعة وسد الموصل تم باتفاق عسكري بين بغداد واربيل».
وكان بارزاني، ونائبه قباد طالباني اجتمعا مع حركة التغيير في محافظة السليمانية.
وقال عضو المجلس القيادي في الحركة آسو محمود في مؤتمر عقده عقب انتهاء الاجتماع، إن «الاجتماع كان تشاوريا ولم تصدر عنه اية قرارات تذكر»، مبيناً ان «الحركة قد قدمت مشروعها إلى الحكومة المؤقتة (الحالية) والمتضمن تشكيل حكومة أخرى مؤقتة».
وأضاف: «نحن نعتبر الحكومة وسيلة لتحقيق رغبات الشعب، واذا تمكنت الحكومة الحالية المؤقتة من تحقيق ثلاث نقاط، تتضمن توفير رواتب الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والحفاظ على سيادة اقليم كردستان، وإبعاد الاقليم عن الحروب التي تجري بالوكالة في المنطقة»، فضلاً عن «إجراء انتخابات نزيهة في موعدها وبرقابة دولية. فلا مشكلة لدينا معها». وبين أن «وفد حكومة الإقليم طلب من حركة التغيير الدعم في أداء مهامه في المرحلة الحالية»
وشدّد محمود على أهمية «اجراء تغييرات على الحكومة الحالية كونها اذا ذهبت بوضعها الحالي إلى بغداد نخشى ان تفشل بالمفاوضات»، معتبراً أن «الحكومة طبت منا عودة وزراء التغيير، والقضية لا تتعلق بالوزراء بل بالمشروع الذي قدمناه».
ورأى أن «الأوضاع المالية في الإقليم مأساوية، وفي حال عدم الوصول إلى حل مع الحكومة العراقية لغاية نهاية العام الجاري سنتعرض لخسارة أكبر»، مشدداً على «أهمية وصول الاطراف السياسية إلى حل لتحقيق مكسب للشعب الكردستاني».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام كردية مقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن مصدر سياسي وصفته بالمطلع، بأن نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الحكومة قباد طالباني عقدا اجتماعاً مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، بعد الانتهاء من الاجتماع بحركة التغيير.
وأكد المصدر إن وفد حكومة كردستان عقد اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بحضور نخبة من قادة الاتحاد، بينهم هيرو ابراهيم أحمد (عقيلة رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني)، مبيناً أن «الاجتماع شهد بحث عدة مسائل، أبرزها المفاوضات مع حكومة بغداد، وقضية موازنة كردستان، اضافة إلى الوضع السياسي الحالي في الإقليم».
كذلك، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان ونائبه، أمس الأول، الامين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين، وجرى بحث الأوضاع الحالية في الإقليم ومستقبل العلاقات بين اربيل وبغداد. وفقاً لبيان صحافي.
في الأثناء، عبر الحزب الشيوعي الكردستاني عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا والذي قضى بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى في إقليم كردستان.
وقال الحزب في بيان له، ان «الاستفتاء حصد على ثلاثة ملايين صوت (…) ولم يتضمن الدستور أي عقد يمنع اجراءه مما يعكس ان الشعب هو مصدر السلطات»، مبينا ان «سلطة شعب كردستان اقوى من قرار المحكمة الاتحادية».
وأضاف أن «المحكمة الاتحادية قد تم تأسيسها قبل عام 2004، وكان يتوجب بعد التصويت على الدستور في عام 2005 ان يوضع لها قانون جديد وتشكيلة جديدة لكي تكون محكمة دستوري»، مشددا ان «تلك المحكمة هي من تحتاج إلى الغاء لأنها غير دستورية وليس الاستفتاء».
وتابع البيان ان «الاستفتاء هو قرار شعب كردستان، ولن يلغى باي قوة سواء كانت داخلية ام خارجية، وحتى برلمان وحكومة كردستان ليس لها الحق في الغائه»، مؤكدا ان «استفتاء كردستان ليس جزءا من الماضي بل مستندا تاريخيا وقانونيا على مستوى الداخلي والدولي في مستقبل شعب كردستان».
الموقف الكردي الرافض لقرار المحكمة الاتحادية بشأن استفتاء إقليم كردستان العراق، جاء مغايرا لرأي نائب رئيس الوزراء السابق، القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي، الذي شدد على «وجوب اتباع» جميع مؤسسات الدولة ومنها حكومة إقليم كردستان لقرار المحكمة الاتحادية.
ودعا الاعرجي الجميع للعمل على تهيئة الظروف الموضوعية لحوار جاد كفيل بحل كافة المشكلات بين حكومتي المركز والإقليم، «صفقة واحدة ووفقاً للدستور».
