تعهد أعضاء في مجلس النواب العراقي، بكشف هوية من يسعى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر في نيسان/ أبريل المقبل، على إثر تعمد كسر النصاب القانوني لجلسات البرلمان.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته الأخيرة إلى إشعار آخر، على خلفية انسحاب نواب من القاعة، وكسر النصاب القانوني للجلسة التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على أعضاء مجلس المفوضين الجديد.
وقال النائب عن التحالف الوطني العراقي، محمد ناجي ان «هناك من لا يريد إجراء الانتخابات في موعدها، ويسعى إلى تأجيلها»، مضيفاً أن «هذا التوجه اتضح جلياً بعد رفض مقترح تولي قضاة إدارة العملية الانتخابية».
وتابع: «لم يبق أمامنا إلا خيار التصويت على الأسماء التي جاءت بها لجنة الخبراء البرلمانية، المشكلة لاختيار مجلس مفوضين جديد»، لافتاً في الوقت عيّنه إلى أن «هناك من يعرقل التصويت على هذه القائمة، ويتعمد كسر نصاب الجلسات التي تتضمن التصويت على الأسماء».
وحسب المصدر، «بعد غياب النواب الكرد عن حضور الجلسات، يكون حضور النواب بالكاد يلبي العدد المطلوب لتحقيق نصاب الجلسة (164 نائباً)، لذلك فإن خروج مجموعة صغيرة من النواب يؤدي إلى عدم عقد الجلسة».
وأضاف: «هؤلاء هم من يتحكمون بمجلس النواب اليوم»، وعزا سبب تكرار كسر نصاب الجلسات إلى «سعي كتل سياسية وأعضاء في مجلس النواب لزج شخصيات تابعة لأحزابهم في مفوضية الانتخابات الجديد».
وأوضح أن «هناك كتلاً؛ ونواباً أفرادا، تحرك بعض أعضائها للخروج من الجلسة، حتى لا تظهر أمام الرأي العام بأنها تسعى لتأجيل الانتخابات».
وعن تحديد أسماء تلك الكتل والنواب، قال: «في حال تكررت حالة كسر نصاب الجلسات مستقبلاً، سنضطر إلى إعلان أسماء تلك الكتل والشخصيات التي تعرقل تسمية مفوضية الانتخابات».
وعلى ما يبدو، فإن مجلس النواب العراقي يشهد صراع إرادات سياسية بين الكتل المتنفذة، طبقاً للنائبة عن الحركة المدنية الوطنية شروق العبايجي.
إن تلك الكتل «تسعى إلى ضمان تأثيرها السياسي والحزبي على أداء المفوضية في الانتخابات المقبلة، لأنها تعلم بأنه لم يعد لديها جماهير بسبب فشلها»، مبينة إن في المقابل هناك «من يمثل الإرادة الجماهيرية برفض سياسة المحاصصة والتشديد على أن تكون المفوضية مستقلة».
وأضافت: «نريدها أن تكون مفوضية الانتخابات الجديدة مستقلة وأمينة على صوت الناخب، وتضمن منافسة شريفة بين العراقيين، وأن لا تسمح بان يكون هناك تأثير حزبي على العراقيين».
في الشأن ذاته، طالبت عضو اللجنة القانونية النيابية زينب السهلاني، رئاسة البرلمان، بتطبيق أحكام قانون المفوضية وإصدار أمر بإحالة مجلس المفوضين إلى التقاعد، فيما شددت على ضرورة تكليف مدير الدائرة الانتخابية بإدارة أعمال مفوضية الانتخابات.
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي، «بالنظر لانتهاء صلاحيات مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات بمضي مدة تكليفهم (خمس سنوات) بتاريخ 20 ايلول/ سبتمبر الماضي، فأنه أصبح مفروضاً على هيئة رئاسة مجلس النواب؛ باعتبار أن المفوضية مرتبطة بالمجلس، أن تطبق أحكام قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل».
وأضافت أن «على رئاسة البرلمان إصدار أمر بإحالة مجلس المفوضين إلى التقاعد»، مشددة على ضرورة «تكليف أمين عام المفوضية ومدير عام الدائرة الانتخابية بإدارة أعمال المفوضية لحين تكليف مجلس مفوضين جديد».
وقرر مجلس النواب العراقي، في19 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمديد عمل مفوضية الانتخابات شهراً واحداً.
