يخوض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي غمار «حرب جديدة»، ضد ما سماهم «الفاسدين»، بعد الانتهاء من عمليات التحرير من تنظيم «الدولة الإسلامية»، بالتعاون مع فريق قضائي محلي ـ دولي مشترك.
وسبق للعبادي، أن أعلن، في وقت سابق، عن اتفاق العراق مع فريق دولي مختص بالتحقيق قي قضايا الفساد في العراق، فضلاً عن تتبع «أموال الفاسدين» في الخارج.
وخلال اجتماع العبادي، بالهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أمس الخميس، قال إن «محاربة الحكومة للفساد ليست شعاراً وإنما عمل لتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين»، مشيراً إلى أن «هذا العمل مدروس».
وكشف، وفقاً لبيان أورده مكتبه الإعلامي، عن «حملات» يقودها «فاسدون» لـ»خلط الأوراق واتهام الجميع بالفساد».
وتابع: «كلما نقضي على فاسد سنزداد قوة (…) علينا أن نميّز بين خطأ إداري بسيط وفساد حقيقي»، مبيناً أن «هناك فسادا غير مباشر يتمثل بتنفيذ مشاريع ليست ذات أهمية للمواطن وليست من أولويات المحافظة، وهذا ما أدى إلى أن يكون التطور في البلد ليس بحجم الإنفاق».
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة «تسهيل عمل المستثمرين»، مؤكداً «إقبال الشركات العالمية للاستثمار في العراق، ويجب تقليل الروتين ومحاربة الفساد وتسهيل إجراءات المستثمر».
في الأثناء، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، عن وجود لجنة تضم عددا من القضاة يشرف عليها بشكل مباشر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام.
وقال إن «هناك اكثر من 22 مليار دولار هربت من أموال العراق بعد احداث 2003 ودخول القوات الأمريكية، اضافة إلى مبالغ اقل منها هدرت او سرقت عبر صفقات فساد ومشاريع في الفترة التي لحقتها من قبل شخصيات فاسدة».
وبين أن «تلك الشخصيات الفاسدة اغلبها خارج العراق او في اقليم كردستان ولديها اذرع وجهات سياسية تدعمها داخل العراق (…) وبعض التجار والمقاولين الفاسدين».
وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، إلى أن «متابعة قضايا الفساد خاصة للموجودين خارج البلد بحاجة إلى اثبات ان تلك الاموال المهربة هي مسروقة من البلد سواء بصفقات فاسدة او بتهريب نفط بطرق غير شرعية، وبعدها يصدر أمر قضائي لمتابعتهم واسترداد الاموال والقبض على تلك الشخصيات».
ولفت إلى أن «رئيس الوزراء بدأ فعليا باجراءات متابعة الفاسدين وهنالك عمل ابتداء بجمع المعلومات والوثائق لاثبات سرقة الاموال والفساد وهدر المال العام لعرضها على قضاة تحقيق لاصدار قرار تجاههم».
وتابع: «هناك عدد من القضاة يعملون الآن فعليا على تلك القضايا وبإشراف وارتباط مباشر مع مكتب رئيس الوزراء بغية الاسراع بحسم تلك القضايا وضمن ابعادهم عن الروتين والضغوطات السياسية او الشخصية التي من الممكن ان يتعرضوا لها في حال سلك الطرق التقليدية بمتابعة القضايا».
