كشفت وثيقة رسمية إختفاء سيارتين تعود ملكيتها للملك فيصل الثاني، من أمانة بغداد بعد إرسال الأخيرة 9 سيارات إلى المملكة الأردنية لغرض صيانتها بموجب اتفاق أردني عراقي.
وبحسب الوثيقة فإن أمانة بغداد أرسلت 9 سيارات تعود ملكيتها للملك فيصل الثاني إلى المملكة الهاشمية الأردنية لغرض الصيانة بموجوب عقد أبرم في (21 أيار 1990) بين أمانة بغداد ومؤسسة أحمد شومن وأولاده، وتوضح من خلال جرد مخزن السیارات الملكیة والرئاسیة في أمانة بغداد لوحظ نقص في السـیارات الملكیة بعـدد 2 سیارة من أصل 9 ســیارات تم إرسالها إلى المملكــة الأردنیة الهاشـمیة، حيث أن الأمانة لم تقم بالصيانة اللازمة للسيارات الملكية والرئاسية المتضررة جراء الخزن الطويل؛ بسبب عدم موافقة مكتب رئيس الوزراء لإجراء الصيانة باعتبار السيارات مشمولة بقرار المصادرة وعلى أساسه تؤول ملكيتها إلى وزارة المالية”، واعترضت على رفض مكتب رئاسة الوزراء قائلة إن “السيارات الملكية تعد من المواد التراثية وهي خاضعة لنص المادة (4/ ثامنا) من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل
وعرف عن الملك فيصل الثاني، ولعه بالسيارات، واقتنى عددا منها، بينها واحدة من طراز “بيوك”، موديل عام 1953 وأخرى “بنتلي”، موديل عام 1956 وثالثة “كاديلاك”، موديل عام 1953 وسيارة “كونتينتال” موديل عام 1953.
وفي العام 2010، عرض موقع “سوق مريدي” المتخصص ببيع وشراء العقارات والسيارات على الانترنيت سيارة نوع “سوبر بيوك” موديل عام 1953 تعود إلى الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق.
وقال صاحب عرض البيع، طي الحيالي، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إن سعر البيع حدد بثلاثين ألف دولار مؤكدا امتلاك صاحب السيارة للأوراق الثبوتية التي تؤكد عائدية السيارات له.
وكانت أمانة بغداد أقامت معرضا للسيارات القديمة تعود غالبيتها للملوك الهاشميين الذين حكموا العراق حتى نهاية خمسينيات القرن الماضي، في وقت أشار الباحث في شؤون التراث عادل العرداوي إلى أن مجموعة سيارات أمانة بغداد لاتضم التشكيلة الكاملة لمركبات العائلة المالكة.
وشهد العراق عام 2006 سرقة العديد من المركبات القديمة العائدة لحقبات زمنية مختلفة، في حين تمكنت القوات العراقية والأميركية من استعادة بعضها خلال عمليات الدهم والتفتيش في أعوام لاحقة.
