فرضت واشنطن، الجمعة، عقوبات على 4 مسؤولين عراقيين على علاقة بقمع المتظاهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات جاءت بسبب انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد وعقب احتجاجات دامية.
وكشفت “الخزانة” أن ثلاثة من المسؤولين العراقيين الأربعة، زعماء فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران.
وقبيل إعلان العقوبات بقليل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها ستطلب من وزارة الخزانة إدراج مسؤولين عراقيين على لائحة العقوبات.
وأكدت الخارجية الأميركية أن “واشنطن لن تبقى صامتة على قتل المتظاهرين في العراق”.
وقبل ساعات، ومع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في العراق، لاسيما في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات خلال يوم واحد، أشارت مصادر أميركية في وقت سابق إلى عزم واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال إن بلاده ستستخدم صلاحياتها الشرعية لفرض “عقوبات على شخصيات فاسدة، تسرق ثروات العراقيين، وعلى الذين يقتلون ويصيبون المحتجين المدنيين”.
ولوّح مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، بعقوبات قد تفرضها واشنطن قريباً ضد المسؤولين عما وصفها بـ”الفظائع في العراق”، مستنكراً الاستخدام المروع والشنيع للقوة ضد المتظاهرين.
يأتي ذلك فيما أفادت مصادر من المفارز الطبية المنتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد، بأن عناصر مجهولة تنتمي إلى أحزاب سياسية في السلطة نفذت عمليات طعن ضد المتظاهرين صباح الخميس.
من جانبه، بحث الرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، والسفير الأميركي بالعراق، ماثيو تولر، آخر تطورات المنطقة وسبل تحقيق الإصلاحات لضمان أمن العراق واستقراره.
كما ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، مع المبعوث الأميركي جيمس جيفري، ومسؤولين آخرين، وقائد قوات التحالف الدولي باتريك وايت، ونائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط كريس ماير، أوجه التعاون في مواجهة بقايا تنظيم “داعش” ودعم التحالف للجيش العراقي، بالإضافة لجهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
المصدر: دبي – قناة العربية
