هيئة عراقية معارضة تدعو الى حكومة منفى وتعداد عام للسكان

دعت الهيئة التنسيقية للمعارضة العراقية، إلى تشكيل حكومة منفى «تؤسس لحكومة انتقالية مؤقتة مدنية أو عسكرية، تحت إشراف دولي لإنقاذ العراق، من أجل تهيئة الوسائل والسبل التي تمكنها من إجراء انتخابات حرة نزيهة، لانتخاب حكومة وطنية تمثل كل مكونات المجتمع».
وتأسست الهيئة، التي تضم عددا من الشخصيات المهمة والكفاءات العراقية، أواخر عام 2016 من خلال مؤتمرها «العلني» الأول الذي ضم أربعة عشر كيانا من الجماعات والأحزاب والشخصيات المستقلة.
ويرأسها عبدالناصر الجنابي، النائب السابق في البرلمان العراقي، فيما يرأس مجلس الشورى فيها، محمود السامرائي، أما الناطق الإعلامي باسمها فهو العقيد في الجيش العراقي السابق، مازن السامرائي.
وقد طالب خلال اتصال مع «القدس العربي»، «المجتمع الدولي، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، باعتبارهما دولتي احتلال، بالتعاون على تغيير العملية السياسية القائمة على أسس طائفية عرقية».
وأضاف الهيئة تعمل للوصول إلى «الاعتراف الدولي بها، كممثل شرعي للشعب العراقي، لاستعادة العراق وانقاذه من الأزمات التي يمر بها عبر الحوار والتفاهم مع جميع القوى الدولية ذات العلاقة بالشأن العراقي، بما فيها الدول التي غزت العراق واحتلته».
كما دعا إلى «عقد مؤتمر دولي حول العراق بحضور ممثلين عن قيادة المعارضة العراقية».
وحمّل الولايات المتحدة وبريطانيا «المسؤولية القانونية والأخلاقية لإعادة إعمار العراق بالتنسيق مع دول مانحة».
وانتقد، الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة منذ غزو العراق ولغاية اليوم واصفاً إياه بالدور «السلبي»، ومعتبراً انه «منحاز لصالح الاجندات الإيرانية عبر عدد من مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق».
الجنابي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بـ «التوقف عن مساندة الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد الاحتلال»، والوقوف إلى جانب «قوى المعارضة الوطنية التي تعبر عن تطلعات وطموحات الشعب العراقي بكل مكوناته في إحلال الامن والاستقرار والبناء والنهضة والتعايش السلمي الأهلي».
وأشار إلى «ضرورات عاجلة لإنقاذ العراق من خلال كتابة دستور يحافظ على الثوابت الشرعية والوطنية، ويحافظ على الثروات والمصالح واستقلال العراق وسيادته، ويحفظ الإنسان وحريته وكرامته».
كما حث على «تشكيل تحالف واسع يضم كلا من تركيا وباكستان والسعودية والأردن ومصر والكويت وقطر ودول أخرى، لإنقاذ العراق وإعادته إلى بيئته العربية، بالتعاون مع القوى الدولية».
ولفت كذلك إلى «ضرورة العمل الدولي المشترك لإنهاء الوجود الإيراني في العراق بكافة أشكاله وأدواته، والذهاب إلى مصالحة مجتمعية خارج سيطرة الأحزاب السياسية والميليشيات والنفوذ الإيراني».
أوضح أن « السنة والشيعة، هما المكونان الأكبران في العراق وهما متعايشان طيلة قرون ولا بد لهما من التعايش السلمي المبني على حوار هادف يعيد تشكيل العقد الاجتماعي بينهما ضمن إطار الانتماء للعراق».
وطالب بـ«ممارسة الضغوط، من قبل الدول المعنية، على الحكومة العراقية ضمن واقع الاحتلال الراهن لاعتماد تطبيق نظام الإدارة اللامركزية للمحافظات وفق بنود دستور 2005 بما يتيح لها إدارة شؤونها، وملفها الأمني خاصة، بعيدا عن تدخلات ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية التي تسيطر على المحافظات السنية، وتسليم إدارة الملف الأمني إلى أبناء هذه المحافظات».
كما، دعا الأمم المتحدة ودول العالم إلى «إجراء تعداد سكاني حقيقي بإشراف أممي يكشف حقيقة مكونات المجتمع العراقي وأعدادهم ومناطق سكناهم»، مشيراً إلى أن «السنة العرب يملكون أكثر من نصف مساحة العراق وأكثر من 42 ٪ من نسبة عدد السكان».