ركزت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، على الهجمات على القواعد الرئيسية في العراق، مما دفع المتعاقدين الأميركيين إلى مغادرة قاعدة بلدة التابعة للقوات الجوية العراقية الرئيسية، التي تستخدمها الطائرات من طراز F-16، وفقا لتقرير جديد لوزارة الدفاع الأميركية.
وتستضيف هذه القاعدة الجوية متعاقدين من شركة لوكهيد مارتن الأميركية الذين يلعبون دورا حاسما في دعم عمليات F-16 العراقية.
التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2021، أشار إلى أن القوات الأميركية وقوات التحالف، واصلت خلال هذه الفترة تقديم الدعم والتعليمات للقوات العراقية، والتي أظهرت، وفقه، تقدما متزايدا في قدراتها لمنع عودة تنظيم داعش.
“ومع ذلك، تمكن التنظيم من شن هجمات، بما في ذلك عمليتي تفجير مزدوج في بغداد” يقول التقرير.
وذكر التقرير الذي صدر قُبيل آخر هجوم على القاعدة، أن هؤلاء المتعاقدين أجبروا على مغادرة القاعدة مؤقتا في مارس “بسبب التهديدات الأمنية”، وأضاف أن بعضهم عاد إلى العمل في مارس.
ويأتي الموقف بعد عام مضطرب (2020)، حيث لم يتمكن المتعاقدون في بعض الأحيان من دعم طائرات F-16 العراقية بشكل مباشر في القاعدة بسبب “مجموعة من التهديدات الإقليمية وتأثير وباء كورونا”.
يُذكر أن القاعدة تعرضت عدة مرات لهجمات متتالية من قبل الميليشيات التابعة لإيران.
والاثنين الماضي، أعلنت مصادر أمنية عراقية بأن قاعدة بلدة تعرضت إلى استهداف بثلاثة كاتيوشا على الأقل، فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية، جيسيكا ماكنولتي، لقناة “الحرة” إن البنتاغون على علم بالتقارير حول تعرض القاعدة لهجوم.
ومنتصف إبريل، أفاد مراسل “الحرة”، أن خمسة صواريخ سقطت على قاعدة بلدة الجوية، وأشار إلى أن الصواريخ التي سقطت عليها “تسببت في أضرار بمقرات شركة سالي بوست الأميركية، إضافة إلى مطعم ومدرج طائرات”.
وفي مارس الماضي، كذلك، استهدفت ذات القاعدة بـ 7 صواريخ من دون خسائر تذكر.
وضع إنساني مزري
في سياق متصل، كشفت الوثيقة التي نقلها موقع وزارة الدفاع الأميركية، أن داعش “يواصل تجنيد أعضاء ومقاتلين جدد” مستفيدا من التوترات العرقية والدينية والسياسية.
التقرير الذي يعطي كذلك تفاصيل الوضع العام في العراق وسوريا قال إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت في صعود داعش سابقا يمكن أن تدفع نموه من جديد و”بشكل أكبر” على حد تعبير الوثيقة.
وبحسب التقرير، اجتاحت الأزمات الاقتصادية كل من العراق وسوريا، مما تسبب في نقص الغذاء وفرص التوظيف.
وفي العراق، أدى تفشي الفساد إلى تأجيج الاضطرابات المدنية المستمرة، بينما أدى تفاقم العنف والظروف المعيشية المزرية في مخيمات النازحين في سوريا إلى تعطيل الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحرجة مما ضاعف من تعرض سكان تلك المخيمات للتجنيد من قبل عناصر تنظيم داعش.
التقرير لفت كذلك إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد، قيّد المساعدات الإنسانية، حيث تراجع عدد الموظفين في البعثة الأميركية في العراق، بينما ساهم هذا الوضع في تحديد التمويل والمساعدات في سوريا، ما أثر سلبا على جهود الدعم في البلاد.
“مستفيدا من هذا الوضع، ظل ظل تنظيم داعش نشطا في سوريا، لا سيما ضد قوات النظام وحلفائه، بينما واصل إعادة بناء قدرته” يقول التقرير.
وكان تنظيم داعش على الأرجح وراء تصعيد العنف في مخيم الهول للنازحين، وفق التقرير ذاته،مما أدى إلى تمشيط واسع النطاق من قبل الآلاف من قوات الأمن الداخلي.
