دعت نائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، إلى ضرورة تنظيف وزارة التجارة ممن وصفتهم بالعناصر الفاسدة التي تسرق قوت الشعب.
وقالت عالية نصيف، في بيان لها اليوم الأحد 30 كانون الأول / ديسمبر 2018، إنه لا بد من تطهير الوزارة والبدء بعهد جديد يخلو من الفساد وتحسين سمعتها بعد أن كانت تعرف بأنها مستنقع للفساد.
“نصيف” طالبت وزير التجارة محمد هاشم العاني، باستبعاد المدراء العامين الفاسدين الذين قالت إنهم يديرون مافيات فساد تابعة للعهد السابق من مناصبهم، ولم تحدد ما إذا كانوا من عهد زعيم ائتلاف دولة القانون نفسه عندما كان رئيسا للوزراء أم من عهد حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق .
النائبة أعلنت أنها تنتظر إجراءات الوزير والجهات الرقابية بشأن البيانات التي أرسلتها والحقائق التي تتضمنها، لأنه لم يعد من الممكن السكوت على حيتان الفساد التابعة للعهد القديم ممن سرقوا المال العام، مطالبة بمحاكمتهم وزجهم إلى السجون، خصوصاً بعد أن فقد هؤلاء اللصوص الجهة التي تحميهم وتتعاون معهم وتغطي على فسادهم، ولم تعد هناك جهة أو (زعامة) في الوزارة قادرة على تكميم أفواه الشرفاء، لكنها لم تحدد أي من الجهات التي كانت تحميهم.
وكشفت نصيف وجود مدراء عامين في وزارة التجارة بعضهم يشغلون مناصبهم بالوكالة، بعضهم كانوا حتى وقت قريب موظفين درجة سادسة وأحدهم معاون مدير عام تم تعيينه عام ٢٠٠٧ بصفة حارس.
ولفتت إلى أن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية وكالة – على سبيل المثال – قام بتمرير وتسهيل كل فساد الجهات العليا في الوزارة، بالإضافة إلى فساد المدراء العامين في كل من تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب والغذائية بشكل خاص، وأي فساد يظهر للعلن في مكان آخر يقوم بابتزاز أصحاب الفساد ليأخذ حصته ومن ثم يغطي على ذلك الفساد، فضلا عن توجيهه مدراء فروع الرقابة في المحافظات بتجنب الاصطدام وعدم إثارة موضوعات الفساد.
إذ يبلغهم حرفيا بعدم إرسال أي مكاتبات حول وقائع الفساد، فضلا عن عروض الطحن غير القانونية لمطاحن الإقليم لمحافظة نينوى والتي مازالت مستمرة منذ 2017 ولغاية اليوم برعاية مدير فرع تصنيع الحبوب ومدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية.
هي وقائع فساد بالجملة، لكن بالتأكيد لم تظهر بيوم وليلة، إذ تناست النائبة وهي تستعرض كل هذا الفساد أن كثيرا من هؤلاء الفاسدين – على حد قولها – ممن ترقوا في المناصب في عهد زعيم ائتلافها نفسه نوري المالكي.
