تصريح حقوقي عاجل
من مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف
جريمة بابل /جبلة
ستبقى الأجهزة الأمنية مخترقة بعناصر المليشيات والمافيات.
على السلطات العراقية أن تفتح بشكل عاجل تحقيقا مستقلا ومحايدا وشفافا لكشف أسباب وظروف جريمة بابل / جبلة
إن هذه الجريمة الكبرى تشكل تذكيرا قويا بالعواقب الوخيمة للإفلات من العقاب السائد بشكل معمم في العراق من قبل مرتكبي الانتهاكات من منتسبي الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانتهاك الحق في الحياة وغيرها من الجرائم.
أن الوفيات الناجمة عن هذه الجريمة كانت بسبب تخبط الأجهزة الأمنية وقياداتها التي استخدمت العنف المفرط والأسلحة النارية والقنابل على عوائل امنة .
إن جميع الأطراف الذين شاركوا في هذه الجريمة النكراء التي سيتم تصنيفها على انها جريمة حرب تنتظر تحديد المسؤولية والعقاب الجاد وبالسرعة الممكنة . وعلى الحكومة العراقية تطهير أجهزة الأمن وإحالة المجرمين القتلة إلى القضاء .
إن المجزرة الأخيرة بمثابة تذكير بأن الأوضاع الأمنية في العراق لا تزال تتسم بالخطورة. وعلى الأمم المتحدة ومجلس الامن التدخل الفوري في اصدار قرار يحمل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والقضاء العراقي مسؤولية مايحدث من جرائم خطيرة .
وقد استنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة و حقوق الإنسان بشدة الجريمة الكيدية البشعة التي راح ضحيتها ابرياء مساكين ناتج عن وشاية مُضللة قام بها احد الضباط الفاسدين.
و طالب المركز الدولي السيد وزير الداخلية بتشكيل لجنة عالية المستوى من مقر الوزارة للوقوف على جريمة محافظة بابل / جبله .. حيث ان المعلومات الاولية تشير الى ان الضحايا من عائلة المتهم بالارهاب قد تم قتلهم على يد بعض المنتسبين الفاسدين للتغطية على الجريمة … علما ان القوة المهاجمة ليس لديهم اي امر قضائي بمداهمة الدار وهذا ما اكده تقرير الاستخبارات .
د.راهب صالح
المدير التنفيذي
لمركز الرافدين الدولي للعدالة و حقوق الإنسان .
31\12\2021
