حذرت الشرطة البريطانية من اعتقالات جماعية في حال تنظيم احتجاج دعم لـ”فلسطين أكشن” المحظورة يوم السبت. ومن المتوقع أن يشارك مئات الأشخاص في المظاهرة، التي يُعتقد أنها مُخطط لها في لندن.
أُقرّ حظر “فلسطين أكشن” بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسهولة في مجلس العموم، إلا أنه أثار غضب النواب والنشطاء المؤيدين لغزة. ويضع هذا الحظر الجماعة في مصافّ جماعات مثل حزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وقالت شرطة العاصمة: “أي شخص يُظهر دعمه للجماعة سيُعتقل”.
وقال متحدث باسم الشرطة: “نحن نُدرك أن مُنظمي احتجاج السبت المُخطط له يُشجعون مئات الأشخاص على المشاركة بهدف الضغط على الشرطة ونظام العدالة الجنائية الأوسع”.
موقف منظمي الاحتجاج
ونفى المُنظمون، وهم جماعة ضغط تُدعى “الدفاع عن مُحلفينا”، أن يكون احتجاجهم يهدف إلى إرهاق الشرطة ونظام العدالة.
وقالت المجموعة في بيان: “إذا سُمح لنا بالاحتجاج سلميًا وبحرية، فلن يكون ذلك مصدر إزعاج لأحد”.
وحُظرت حركة فلسطين بموجب قوانين الإرهاب بعد تضرر طائرتين في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/حزيران.
وصرحت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، بأن تخريب الطائرتين “مخزٍ”، واتهمت المجموعة بـ”تاريخ طويل من التخريب الجنائي غير المقبول”.
ويعني الحظر أن العضوية في حركة فلسطين أو دعمها جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
وأُلقي القبض على أكثر من 200 شخص يدعمون المجموعة في احتجاجات “الدفاع عن هيئات المحلفين” في جميع أنحاء المملكة المتحدة الشهر الماضي، وكان العديد منهم يحملون لافتات كُتب عليها: “أعارض الإبادة الجماعية، أدعم حركة فلسطين”.
وحثت داونينغ ستريت الناس على عدم حضور احتجاج نهاية هذا الأسبوع.
يأتي ذلك بعد أن تجمع حوالي 40 شخصًا خارج مقر حزب العمال يوم الاثنين احتجاجًا على موقف الحزب من غزة.
راقبتهم مجموعة صغيرة من ضباط الشرطة وهم يهتفون بعبارات من بينها: “عار على كير ستارمر، عار على حزب العمال، عار على ديفيد لامي”.
نواب اليهود البريطانيون
على صعيد منفصل، أكد مجلس نواب اليهود البريطانيين أنه سينظم احتجاجًا في نهاية هذا الأسبوع، حيث ستسير المنظمات المجتمعية في وسط لندن إلى داونينغ ستريت يوم الأحد.
ويطالبون الحكومة بعدم الاعتراف بدولة فلسطين دون إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وفي الأسبوع الماضي، صرّح السير كير ستارمر بأنه يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بحلول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، ما لم تستوفِ إسرائيل شروطًا معينة، منها الموافقة على وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
