اعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، اتخاذ سلسلة من القرارات الاقتصادية المهمة وتشكيل لجنة لدراسة المشاكل والمعوقات التي رافقت تطبيق قرار مجلس الوزراء لحماية المنتج المحلي، وذلك خلال جلستها الحادية عشر التي عقدت برئاسة وزير التخطيط، سلمان الجميلي.
وذكر بيان صحفي للجنة اليوم (10 نيسان 2018) اطلعت عليها ” وكالة اخبار العرب “، ان “لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية برئاسة وزير التخطيط سلمان الجميلي، قررت السماح لوزارة الزراعة باستيراد حبوب الذرة الصفراء العلفية خلال فترة شحة الانتاج المحلي ويتم ايقاف الاستيراد عند وجود وفرة من انتاج هذا المحصول بما يكفي لسد الحاجة المحلية من الاعلاف بهدف مساعدة المزارعين ومربي الحيوانات على توفير المواد العلفية المطلوبة لدعم الثروة الحيوانية”.
واضاف البيان، ان لجنة الشؤون الاقتصادية قررت خلال جلستها تشكيل لجنة برئاسة عضو اللجنة وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني تتولى دراسة المشاكل والمعوقات التي رافقت تطبيق قرار مجلس الوزراء ٣٩٣ لسنة ٢٠١٧ والجوانب المتعلقة بحماية المنتج المحلي ودعمه، على ان تقدم اللجنة مقترحاتها خلال اسبوعين وتضم في عضويتها ممثلين من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيأة العامة للمنافذ الحدودية والهيأة العامة للكمارك ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والهيأة الوطنية للاستثمار وجهاز المخابرات الوطني ووزارة الزراعة والصحة والمعارض العراقية”.
واضاف، ان “اللجنة ناقشت واقع المنافذ الحدودية والكمارك والصعوبات التي تواجه هذه الجهات في تطبيق الانظمة والقوانين الخاصة بفرض الرسوم الكمركية وضبط المنافذ الحدودية واليات الاستيراد بهدف حماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني”.
واشار الى ان “اللجنة ضيفت رئيس هيأة المنافذ الحدودية والمفتش العام لوزارة المالية ومدير عام الهيأة العامة للكمارك، وعدد من المديرين العامين في وزاررات التخطيط والتجارة والنفط والصناعة والمعادن”.
وذكر البيان ان “اللجنة ناقشت مشروع مجاري الزبير في البصرة واوصت وزارتي التخطيط والمالية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في البصرة دراسة حالة المشروع وتقديم توصياتها بهدف اكمال تنفيذ المشروع”.
كما قررت اللجنة منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض مع الشركات المتخصصة لتوفير مادتي الرز وزيت الطبخ لاغراض توفير مواد البطاقة التموينية .
كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية المشاكل التي يواجهها المقاولون العراقيون فيما يتعلق بعقودهم مع الحكومة، وقررت اللجنة الموافقة على توصيات وزارة التخطيط المتضمنة معالجة عدد من المشاكل لمجموعة من الشركات وتسوية تلك المشاكل بما يضمن حقوق تلك الشركات بما ينسجم مع الانظمة وتعليمات تتفيذ العقود الحكومية .
