لا حاكمية شيعية في العراق

بقلم: نوفل الحمداني

كثر الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عمّا يُسمّى بـ”الحاكمية الشيعية” أو “الأغلبية الشيعية”، وهو خطاب يتردّد على ألسنة بعض الساسة والمحللين الذين يتبنون هذا النهج وكأنه حقيقة دستورية
لا جدال فيها.
لكن الحقيقة أن هذا الطرح
لا يقوم على أساس فقهي أو قانوني أو واقعي.

ففي الموروث الشيعي ذاته،
لا نص للحاكمية
إلا أن تكون للإمام المعصوم في زمن حضوره، أو للفقيه في إطار ولاية الفقيه، وهي نظرية
لا تطبّق في العراق الذي يقوم نظامه على الدستور والقانون،
لا على سلطة دينية كما هو الحال في إيران.

* أما من الناحية القانونية والإحصائية، فإن ما يسمّى بالأغلبية الشيعية لم يُثبت بالدليل الرسمي، إذ إن التعداد السكاني الأخير لم يتضمّن خانة المذهب، فلا يمكن لأي طرف أن يدّعي أغلبية مذهبية دون مستند رسمي أو قانوني.

*  يتضح أن ما يُروَّج له من “أغلبية شيعية” ليس سوى عرف سياسي فرضه زلماي خليل زاد بعد عام 2003، حين أرسى أسس المحاصصة الطائفية التي لا تستند إلى الدستور، بل إلى توازنات مرحلية أُريد لها أن تتحكم بمصير البلاد.

* وإذا كان لا بدّ من الحديث عن أغلبية واقعيةكمذهبية
فالأغلبية الحقيقية في العراق اليوم هي أغلبية سنية عربية – كوردية – تركمانية، وهي تمثل الشريحة الواسعة من أبناء البلاد.
واللذين لم يقدموا مذهبيتهم مع انهم الاغلبية !؟
* انتهى التاصيل لما صدعوا رؤوسنا فيه.

* رسالة إلى المتبجحين بهذا الخطاب الطائفي:
عودوا إلى رشدكم، واذهبوا إلى الخيار الوحيد الجامع — الهوية العراقية — فهي الطريق الذي يمكن من خلاله بناء وطنٍ على أسس الكفاءة والمهنية، لا على حساب الانتماء المذهبي .
فبالعراق وحده نرتقي، وبالهوية الجامعة ننهض من ركام الانقسام..