أفادر مصدر سياسي مطلع، اليوم الى ظهور اعتراضات داخل حزب الدعوة بشأن تحالف أمينه العام نوري المالكي مع عدد من التيارات السياسية.
وقال المصدر لصحيفة عربية ان “كواليس اجتماع حزب الدعوة أشارت إلى أن المالكي ربما يستعيد اللحظة نفسها التي اختبرها عام 2014، حين أصرّ على التمسك بحقه في الفوز بولاية ثالثة لرئاسة الوزراء باعتبار حصوله على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، على الرغم من معارضة أغلب القوى السياسية، وأغلبية قيادة الدعوة”.
واضاف ان “ذلك الحدث دفع بتلك الأغلبية إلى الاجتماع والتصويت على ترشيح العبادي بديلاً عن المالكي، مستفيدة من رسالة أرسلها المرجع الديني الأعلى أية الله علي السيستاني إلى قيادة الحزب حينذاك، وطلب منهم اختيار مرشح آخر غير المالكي فوقع اختيار القيادة على العبادي”.
وتابع المصدر ان “قيادة الحزب اعترضت على انخراط المالكي في تحالف مع حزب دعاة الإسلام الذي كان يسمى (حزب الدعوة – تنظيم الداخل) إلى جانب تجمع البشائر الذي يقوده صهر المالكي ياسر عبد صخيل، فضلاً عن تيار الوسط التابع للنائب موفق الربيعي والحزب المدني الذي يترأسه رجل الأعمال حمد الموسوي”.
وأكد المصدر أن “أغلب الجهات التي تحالف معها المالكي ليس محل ترحيب من العبادي وأغلب قيادات الدعوة”، مبينا انه “في ضوء حالة عدم الرضا وبهدف تلافي التعليمات التي أعلنتها المفوضية بشأن عدم إمكانية دخول الحزب أو الائتلاف في قائمتين منفصلتين لخوض الانتخابات، أبلغت قيادة الدعوة مفوضية الانتخابات بأن النظام الداخلي للحزب لا يجيز عملية اتخاذ القرار إلا بطريقة جماعية، وبالتالي فإن التحالف الذي اختاره المالكي خيار فردي ولا يمثل رأي الحزب”.
ولفت المصدر إلى أن “قيادة الحزب أرسلت كتاباً إلى مفوضية الانتخابات تؤكد فيه خروج حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون الذي أدرجه المالكي ضمن قائمة تحالفات المفوضية، وذلك تدبير يضمن للحزب الدخول في تحالف آخر يتزعمه حيدر العبادي”.
