يجد رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، نفسه اليوم معزولاً عن باقي كتل التحالف الوطني الحاكم في العراق، إذ فشل، حتى الآن، في بلورة تحالف، على غرار الآخرين تحضيراً للدخول في الانتخابات، المتوقع أن تجرى في 15 مايو/أيار المقبل.
فبعد أيام قليلة من إعلان كتلة “بدر”، الانفصال عن “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة المالكي، وتوضيحها، في بيان، أنها ستشارك في “الانتخابات خارج إطار ائتلاف دولة القانون”، قال قياديون في فصائل عدة في “الحشد الشعبي” إنهم سيشاركون في الانتخابات بشكل منفصل عن باقي الأحزاب، ومنها كتلة “دولة القانون”، وذلك “بعد تقديم قيادات وأسماء بارزة في الفصائل استقالتها من العمل المسلح بحسب شروط مفوضية الانتخابات التي وضعتها أمام الحشد الشعبي”.
العبادي في قائمة منفردة بعيدا عن المالكي
في هذا الوقت، قال مقرب من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إن الأخير يستعد لدخول الانتخابات في “قائمة منفردة بعديا عن نوري المالكي”.
وقال قيادي رفيع المستوى في التحالف الوطني الحاكم في العراق، إن “التحالفات لم تتشكل بعد، لكن ملامحها بدت واضحة للغاية، والعبادي والصدريون وجدوا قاعدة تفاهمات جيدة مع كتل سنية وأخرى مدنية، وكذلك كتلة المجلس الأعلى وحزب الفضيلة وبدر والتحالف الكردستاني واتحاد القوى، لكن حزب الدعوة أو ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، ما زالا في عزلة، وهناك تحاشٍ من الكتل الأخرى للتحالف معهما انتخابياً، بسبب شخص المالكي نفسه وليس حزبه، إذ تعتبر بعض الكتل أن الدخول مع المالكي في قائمة واحدة مضرٍ لها انتخابياً، وهناك سخط شعبي على الرجل الذي يتهم بأنه كان وراء دخول تنظيم داعش للعراق بسياسته الطائفية والعنصرية”.
وأكد أن “المالكي لم يجد، حتى الآن، من يوافق على الدخول معه في قائمة واحدة، وحتى فصائل الحشد، كالعصائب وحزب الله وبدر، التي كان يدعمها مالياً وسياسياً رفضت أن تكون معه في قائمته بشكل مباشر خلال الانتخابات، واعتبرت أن التحالف بعد إعلان النتائج سيكون أجدى لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة داخل البرلمان”. وكشف عن أن “آخر الرافضين للانخراط مع المالكي كان زعيم فصيل العصائب، قيس الخزعلي”. وقال “المالكي يحاول، الآن، أن يكسب وجوهاً إعلامية ضمن الحشد الشعبي تنشط على السوشال ميديا، مثل المدعو أبو عزرائيل وغيره”.
تحالف مجاهدون
من جانبه، قال أحمد الأسدي، المتحدث باسم “تحالف مجاهدون”، الذي أعلنت 8 فصائل من “الحشد الشعبي” تشكيله لخوض الانتخابات، وهو نفسه المتحدث السابق باسم “الحشد”، إن “التحالف الجديد يضم قوى مختلفة تتفق على نفس الرؤى والأهداف، ولا ينحصر فقط بالحشد الشعبي، بل نرحب بقوى أخرى تتفق معنا، والباب لم يغلق بعد”.
ورداً على سؤال عن سبب عدم الاشتراك مع المالكي بقائمة انتخابية واحدة، قال “لم نحسم الموضوع، حتى الآن، ولكن نكرر أن من يحدد ذلك هو ما يتفق مع أهداف وشعارات “تحالف مجاهدون”، وضمن مصلحة الشارع العراقي” وفقاً لقوله. وأوضح القيادي في التحالف الوطني الحاكم في العراق، جاسم محمد جعفر، أن “أغلب الحديث أن الحشد الشعبي لن يكون في قائمة واحدة، بل سيتوزع على قوائم انتخابية”، مبيناً أنه “لا يوجد شيء نهائي حول من سيكون مع من”.
من جانبه، قال القيادي في “الحشد الشعبي”، فلاح الساعدي إن “التحالف الجديد سيكون جديداً بكل معنى الكلمة، ولا يضم وجوهاً سياسية بل شخصيات قاتلت داعش، واستقالت من العمل العسكري بعد التغلب عليه”، مؤكداً أن “وجود المالكي في التحالف لن يكون صحيحاً، فدخوله في قائمة الحشد الرئيسية سيكون وكأنه شارك في النصر على داعش، في حين أن العكس صحيح، وهناك غالبية من العراقيين تحمله مسؤولية ما وصلت إليه حال البلاد اليوم”. وأشار إلى أن “هناك قوائم صغيرة لفصائل ثانوية من الحشد الشعبي قد تقبل الاشتراك مع نوري المالكي”.
المالكي يكرر مقولته : ماننطيها!
واعتبر القيادي في التحالف المدني، حسام العيسى، أن قرار تجنب التحالف مع المالكي يكاد يكون صفة مشتركة لغالبية الكتل، مضيفاً أن “بعض الأحزاباستشعرت برأي الشارع قبل أن تتخذ هذا القرار، وأن ذلك يمكن اعتباره دليلاً على قوة الشارع، وإمكانية أن يفعل الكثير حتى لو كان هناك طرف مدعوم من إيران، التي تتحكم بطبخة التحالفات الانتخابية داخل البيت الشيعي” وفقاً لقوله.
وبرر نوري المالكي عزلته، بشكل غير مباشر، في تصريحات لقناة عراقية، قائلاً إن “مشاركة فصائل المقاومة في الانتخابات كانت فكرتي، وأنا الذي طرحتها، ومن المهم أن يكون تحالفنا معهم بعد الانتخابات”، معتبراً أن “ذلك مهم لتشكيل التحالف الأكبر، لكي ما ننطيها” وهو الشعار القديم الجديد الذي يستخدمه المالكي للإشارة إلى ضرورة عدم خروج منصب رئاسة الوزراء من الكتل الشيعية.
