وبحسب نص القرار الصادر عن رئيس بلدية تلاغ بولاية سيدي بلعباس (غرب الجزائر)، فقد تقرر “منعاً باتاً بيع حلوى جذع الشجرة المسيحية في المحلات التجارية ومحلات الحلويات”.
كما نصّت المادة الثانية من القرار على أن أية مخالفة تستوجب “غلق المحل التجاري لمدة 30 يومًا، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري (نحو 85 دولاراً)”.
موجة انتقادات واسعة
وكلّف رئيس البلدية كلاً من رئيس أمن الدائرة، وقائد فرقة الدرك الوطني، ورئيس مفتشية التجارة، والهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة، بالسهر على تنفيذ القرار.
وسرعان ما فجّر القرار موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى معارضون أنه يمس بالحريات الشخصية والمعتقدات الدينية، متسائلين عن صلاحيات رئيس البلدية في التدخل بشؤون الاحتفالات الدينية.
فيما سخر آخرون من القرار معتبرين أن البلدية تواجه مشكلات أولى بالمعالجة. في المقابل، دافع بعض المعلقين عن رئيس البلدية، معتبرين أنه حاول احترام الطابع المحافظ للمنطقة.
وأمام حجم الجدل، أصدر رئيس بلدية تلاغ، مساء ليلة الفاتح من يناير 2026، قراراً جديداً يقضي بإلغاء قرار منع بيع الحلوى.
احترام الديانات والمعتقدات
في هذا السياق، قال المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي إن احترام الديانات والمعتقدات في الجزائر “مكفول بقوة القانون”، معتبراً أن المسؤول المحلي “خلط بين دعوات بعض رجال الدين بعدم الاحتفال بالأعياد غير الإسلامية، وبين حرية المعتقد التي يكفلها القانون لكل فرد”.
وأضاف صندوقي، في تصريح لـ”العربية.نت”، أن القرار، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، “خلّف تأثيراً سلبياً من خلال خلق نقاش وخلاف مجتمعي نحن في غنى عنه”، مشدداً على أن الاحتفال أو عدمه برأس السنة “خيار شخصي لا يمس الآخرين”، وأن المجتمع الجزائري “اعتاد الموازنة بين حرية الأفراد واحترام حرية الآخرين”.
وختم بالقول إن الجدل الذي رافق القرار ثم إلغاؤه يؤكد أن الاحتفال برأس السنة الميلادية “يُنظر إليه لدى كثيرين على أنه احتفال عالمي أكثر منه ديني”، معتبراً أن تفادي مثل هذه القرارات كان سيجنب المجتمع سجالاً واسعاً.
