حلت دولة بيلاروسيا في المركز الثاني، مسجلة ما يقارب 6 آلاف مغرد وناشط تم توقيفهم.
أعاد رجل الأعمال والميلياردير الأميركي، إيلون ماسك، تسليط الضوء على ملف حرية التعبير الرقمي والقيود المفروضة عليها حول العالم، من خلال مشاركته لتغريدة لافتة ومثيرة للنقاش عبر حسابه الرسمي على منصة “أكس” (تويتر سابقا)، تضمنت قائمة إحصائية بأكثر الدول التي نفذت عمليات توقيف واعتقال لأشخاص على خلفية تعليقاتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل التي كشفتها القائمة التي استندت إلى بيانات وأرقام موثقة تعود للعام 2023، جاءت المملكة المتحدة في صدارة الترتيب العالمي برقم قياسي وكبير، حيث سجلت نحو 12 ألف حالة توقيف لأشخاص بسبب آرائهم الإلكترونية، وهو الرقم الذي وضعها في المرتبة الأولى بفارق واضح عن أقرب منافسيها في هذا المؤشر.
وحلت دولة بيلاروسيا في المركز الثاني، مسجلة ما يقارب 6 آلاف مغرد وناشط تم توقيفهم، تلتها في المركز الثالث جمهورية ألمانيا الاتحادية بعدد موقوفين بلغ 3500 شخص، فيما جاءت الصين في المرتبة الرابعة بحوالي 1500 حالة توقيف، ومن ثم تركيا التي سجلت 500 حالة اعتقال على خلفية النشر الإلكتروني.
ولم تقتصر القائمة التي شاركها مالك منصة “أكس” على هذه الدول الخمس فقط، بل شملت 14 دولة حول العالم، حيث أظهرت البيانات أن روسيا سجلت 400 حالة توقيف، تلتها بولندا بـ 300 حالة، ثم دولة تايلند التي أوقفت 258 شخصا، والبرازيل بواقع 200 شخص.
والمفارقة التي أبرزتها هذه الإحصائية، كما جاء في التغريدة، هي وجود الولايات المتحدة الأميركية في ذيل القائمة المذكورة، حيث لم يتجاوز عدد الموقوفين فيها بسبب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي 50 شخصا فقط خلال العام المذكور، ما يعكس تباينا كبيرا في التعامل القانوني والأمني مع حرية الرأي في الفضاء الرقمي بين الدول الغربية والشرقية على حد سواء.
ويأتي نشر هذه الأرقام في وقت يتزايد فيه الجدل العالمي حول حدود حرية التعبير، والقوانين التي تسنها الحكومات لمكافحة ما تسميه “خطاب الكراهية” أو “المعلومات المضللة”، حيث يرى ماسك دائما ضرورة حماية حرية الكلمة، معتبرا أن هذه المنصات يجب أن تكون ساحات مفتوحة للنقاش دون خوف من الملاحقة القانونية، إلا في أضيق الحدود.
