اتهم مرصد حقوقي عراقي أحزابا سياسية بالترويج لشراء بطاقة الناخب بمائة دولار ووعود بأطلاق سراح المعتقلين ومعالجة جرحى الارهاب وتقديم معونات غذائية متواضعة للنازحين في ممارسات تشكل أهانة للكرامة الإنسانية من خلال محاولات لشراء ذمم المواطنين.
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “ممثلي بعض الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار (100 كم غرب بغداد) يروجون لعملية شراء بطاقات الناخب مقابل 100 دولار أميركي (حوالي 120 الف دينار عراقي) في وقت تقوم أحزاب أخرى بوعود إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة.
وأشار المرصد في تقرير اليوم الى إن مرشحي بعض الأحزاب السياسية التي تعمل الآن على الترويج لنفسها مع قرب الإنتخابات يُهينون الكرامة الإنسانية بتصرفاتهم ومحاولات شراء ذمم المواطنين. وشدد على ضرورة قيام مفوضية الإنتخابات بمراقبة سلوكيات المرشحين وفرض عقوبات صارمة على الذين يسعون لشراء الذمم أو يقومون بحملات توزيع مساعدات أقل ما يُقال عنها بأنها تُهين كرامة الإنسان.
ألاحزاب السياسية ترشي ناخبي المحافظات المحررة
واكد المرصد قائلا لقد “كثرت في المحافظات المحررة بغرب وشمال البلاد محاولات شراء بطاقات الناخب أو أخذ وعود من الناخبين بتعهدات ورقية لإنتخاب بعض الأحزاب مقابل 100دولار وتقوم بهذه المهمة بعض الفرق الجوالة التابعة للأحزاب السياسية هُناك”. واوضح ان “ممثلي بعض الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يروجون لعملية شراء بطاقات الناخب مقابل 100 دولار أميركي في وقت تقوم أحزاب أخرى بوعود إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة”.
واشار الى انه في محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) لا يختلف الحال عن الأنبار لكن هذه المرة في مخيمات النزوح التي يزورها عدد من المرشحين بشكل مستمر وهم يوزعون المواد الغذائية البسيطة وبطريقة مهينة على النازحين.
وشدد المرصد على إن “نظام الحملات الإنتخابية رقم 11 لسنة 2018 الذي وضعته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يجب أن يكون ملزماً للجميع وأن لا تتناقض سلوكيات المرشحين مع ماجاء فيه”.
وعود بوظائف وقطع اراضي بمحافظات الوسط والجنوب
وفي محافظات وسط وجنوب العراق قال المرصد ان الوعود مازالت تُطلق من قبل المرشحين بتوزيع قطع الأراضي وتوفير الوظائف الحكومية بينما يوزع بعضهم بطاقات شحن الهواتف النقالة أو بعض الملابس الرياضية على الفرق الشبابية”.
واوضح مؤكدا انه “تتكرر تصرفات الإنتخابات السابقة عندما وزع النائب محمود الحسن عن إئتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي سندات قطع أراض غير حقيقية وعندما وزع عدد من مرشحي التحالف الوطني وجبات غذائية وبطاقات شحن الهواتف النقالة”.
ويوم أمس أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلق بـ”ادعاءات” عرض وبيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين من قبل جهات سياسية لدواع انتخابية.
وأوضح مكتب العبادي في بيان أن تلك الوظائف الوهمية “لا تتوفر لها مخصصات مالية في الموازنة وغير موجودة أصلا”، مشيرا إلى أن هدف ممارسات كهذه “تحقيق كسب انتخابي غير مشروع”.
وسبق للعبادي أن دعا الاثنين الماضي إلى عدم إطلاق وعود بالتوظيف لـ”دواع انتخابية”.. مؤكدا حرص الحكومة على نزاهة الانتخابات وإجرائها في موعدها بنجاح.
مرشحو الموصل يعدون بمعالجة جرحى العمليات العسكرية
وبين المرصد العراقي لحقوق الانسان إن “مرشحي بعض الأحزاب في الموصل وتحديداً تلك التابعة لقيادات سياسية في المدينة، بدأت في الأيام الأخيرة بزيارة جرحى حرب الموصل وتقديم وعود لهم بالعلاج بعد إنتهاء الإنتخابات”.
وقال إن “الممارسات التي رُصدت خالفت المادة 12 من نظام الحملات الإنتخابية رقم 11 لسنة 2018 والتي تنص على أن “يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الإنتخابات”. واشار أيضا الى ان تلك الممارسات خالفت نص المادة 15 من ذات النظام والتي نصت على أن “يحظر على أي من الأحزاب أو التحالفات السياسية والمرشحين تقديم أي هدايا أو تبرعات أو أي منافع أخرى أو يعدون بتقديمها بقصد التأثير على الناخبين”.
وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “الممارسات التي رُصدت تُهين الكرامة الإنسانية للمواطن العراقي وتنتهك حقه في الإنتخابات وتُسيء أيضاً لشفافية العملية الإنتخابية في البلاد”.
يأتي ذلك في وقت ومازالت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث مستمرة منذ السادس من الشهر الحالي بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة للتأكد من 3 نقاط تخصهم تمهيداً للمصادقة عليها قبل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات في العاشر من ابريل نيسان المقبل.
وقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات المقررة في 12 مايو أيار المقبل 7132 مرشحا وهو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد آنذاك تسعة آلاف مرشح .
