#فضيحة_فساد_وزاري
وول #ستريت جورنال، الأميركية تنشر مضمون تقرير #سري عن طبيعة #التعاقدات والتحركات التي يقوم بها #كبار المسؤولين في وزارة #الكهرباء العراقية، خاصة بعد #العقود الأخيرة التي وقعتها الوزارة مع شركتي #سيمينز الألمانية، و #جنرال إلكتريك الأميركية، مشيرة إلى وجود شبهات #فساد كبيرة، بعضها من قبل شخصيات مرتبطة ب( #نوري_المالكي ) وشخصيات #دينيه و #حزبيه
وكشف التقرير الذي أعدته شركة “هاكلويت” صورة عن حجم الفساد المستشري في الوزارة، واتهمت مسؤولين كبار فيها بالفساد الإداري والمالي.
#ضباط_بريطانيون
ويقدم تقرير “هاكلويت”، الذي اشترك في إعداده ضباط بريطانيون ومستشارون ستراتيجيون، واستندوا إلى مقابلات مع رجال أعمال ومسؤولين سياسيين عاملين في قطاع الطاقة العراقية، نظرة عامة واسعة حول مخاوف الفساد في الوزارة، حيث ينصح التقرير “جنرال إلكتريك” بالابتعاد عن أحد المقاولين على الأقل.
وحذر تقرير “هاكلويت” من مزاعم فساد ضد رجل الأعمال “علي شمارة”، وهو “شخصية نافذة في قطاع الطاقة العراقي”، كما تصفه الصحيفة، حيث عمل مع شركة جنرال إلكتريك منذ عام 2004، بما في ذلك صفقة ضخمة في عام 2008 باعت جنرال إلكتريك بموجبها 56 توربينًا إلى وزارة الكهرباء العراقية، عن طريق شركة علي شمارة.
وبحسب التقرير، فإن شمارة كسب ثروته إلى حد كبير من خلال علاقته برئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حيث تلجأ أغلب الشركات إلى التعاون معه، لتجنب المخاطر المترتبه على تجاهله، مضيفًا أن “العمل في قطاع الطاقة العراقي يجب أن يمرَّ من خلال بوّابة شركة السيد علي شمارة”.
#ملك_الكوميشن
ويكشف التقرير، عن أن “وكيل وزارة الكهرباء عبد الحمزة هادي عبود يوصف بأنه أحد أركان الفساد بالوزارة”، حيث لا يمكن تمرير أو إمضاء إية عقود دون أن يحصل على نسبته منها “الكوميشين”.
ونصح التقرير شركة “جنرال إلكتريك” بالابتعاد عن توقيع العقود مع وزارة الكهرباء، أو التعاقد مع أشخاص متهمين بالفساد كي لا تتعرض للغرامات في الولايات المتحدة بسبب القوانين التي تحظر التعامل في مشاريع فاسدة أو التعامل مع شخصيات أو مؤسسات فاسدة.
ونقل التقرير، عن أحد المسؤوليين في قطاع الكهرباء قوله “لايوجد عقد واحد في الكهرباء خلال السنوات الماضية دون فسادٍ لصالح #حزب_ديني أو #سياسي”.!



























