يوم بعد اخر، تكشف فضائح وسرقات لا تخطر على البال، فتفنن السارقون واختلفت دوائر الدولة وتنوعت الطرق والمتضرر الأول والأخير هو مال الشعب الذي أصبح رهينة القوى السياسية الفاسدة وحكومة تصريف الاعمال السابقة.
هذه المرة وبعد فضيحة سرقة القرن والكشف عن فساد الكمارك، ظهر ملف جديد على الساحة العراقية بفضيحة لا تخطر على بال احد وتتمثل بمحاولة سرقة 18 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي في لبنان بشكل شرعي.
*خفايا السرقة
وكشف عضو مجلس النواب علي عبد الستار مشكور، خفايا ملابسات شبهات الفساد الخاصة بنقل تحويلات مالية من المصارف العراقية الحكومية الى لبنان.
ويقول مشكور في حديثه “وجود مصرف الرافدين أو الرشيد في لبنان أو اي بلد آخر يمثل حالة حضارية ولابد من التعامل معها بشكل ايجابي، لكن هذه الحالة تم استغلالها من قبل بعض ضعاف النفوس لكي يقومون بتحويلات مالية من الداخل الى الخارج لاستلامها في لبنان”.
ويضيف، أن “المصارف اللبنانية تحت وصايا البنك الفيدرالي ولهذا السبب حاولت بعض الشخصيات نقل الاموال من والى لبنان”، مؤكداً أن “هذه التحويلات تتحكم بها جهات حكومية وليست اهلية والتي يقوم بها المصرفين نفسهما (الرافدين والرشيد)”.
* مطالبات ودعوات نيابية
لا يمر يوم دون انجلاء حقائق كارثية وصادمة بالكشف عن بسرقات لا تعد ولا تحصى وصلت الى حد مليارات الدولارات من مختلف دوائر الدولة وبمختلف الاساليب تقف خلفها جهات سياسية متنفذة.
بدوره طالب عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعيّ، بالكشف عن جميع ملابسات شبهات الفساد في نقل ارصد العراقيين من المصارف اللبنانية الى مصارف عراقية عبر مصرفي الرافدين والرشيد.
ويذكر الربيعي في بيان ، إننا “نؤكد ما يتم تداوله من محاولة نقل ارصدة العراقيين من مصارف لبنانية الى مصرف الرافدين وتتولى المصارف العراقية تعويض ودائع العراقيين بدلاً من المصارف اللبنانية بعد عجزها عن السداد”.
ويشير الى، أن “عملية التحويل ولمرتين بمبلغ يقارب ٤ مليون دولار تحوم حولها شبهات فساد خطيرة تستدعي هيئة النزاهة الاتحادية والجهات الرقابية لإجراء تحقيقات عاجلة مع البنك المركزي خصوصاً ومصرف الرافدين، وبالسرعة القصوى لكشف من يقف وراءها”.
ويدعو الربيعي “رئيس الوزراء للتدخل المباشر لكشف ملابسات هذه القضية امام الرأي العام العراقي وبيان الجهات المشبوهة والمخططات الشيطانية التي تروم غسيل أموال السراق على حساب أموال الشعب العراقي، كما حصل في سرقة الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين”.
*فشل تحقيق المبتغاة
محاولة سرقة 18 مليار دولار من مصرف الرافدين في بيروت، ورغم الطرق وذكاء الجهات الواقفة وراءه الا أنها باءت بالفشل، حسب عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند.
ويؤكد سند في منشور على “فيسبوك” ان موضوع مصرف الرافدين فرع بيروت لم تكتمل العملية حيث كان المفترض ان يتم سحب من ١٠ الى ١٨ مليار دولار بشكل شرعي بذكاء محاسبي قانون.
ويلفت الى انه “تم إيقاف العمليات بعد اول مليونين دولار، بفضل الشبكة النظيفة المنتشرة بكل مكان”.
*بؤرة فساد
كل الحكومات بمختلف بلدان العالم تحاول ترك أثرا طيبا عند شعبها بعد انتهاء دورها في تسلم زمام الامور، والمعروف “لكل قاعدة شواذ”، فحكومة تصريف الاعمال حاولت تذكير الشعب العراقي والالتصاق بمخليتهم عبر ارتكاب هدراً بالمال العام بشكل فضيع والقيام بالسرقات “لاتعد ولا تحصى”، فاصبحت كبؤرة للفساد حسب القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي.
ويؤكد الفتلاوي، إن “السرقات الكبيرة والفساد المالي والهدر الذي حصل خلال العامين الماضيين لو كشف غطاءه امام الشعب العراقي خلال العامين السابقين لقامت الدنيا ولم تقعد”.
ويبين، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل بجد لأجل أن يكشف الفساد الذي حصل خلال السنتين الماضتين، والتي كانت الحكومة السابقة عبارة عن بؤرة فساد في العراق”.
التحدي البارز امام حكومة السوداني لا يتمثل بكشف فساد الحكومة السابقة فقط، انما تمدد الى ايقاف جميع السرقات التي تحاول بعض الشخصيات المرتبطة بالحكومة السابقة (حسب ادعاء الكثيرين) تنفيذها، فلم تمض الا عدة أيام على انتهاء حكومة الكاظمي، حتى اخذت صفقات الفساد تنكشف واحدة بعد الأخرى وبشكل تنافسي من حيث الطريقة والأرقام الخيالية، ويستمر مسلسل الكشف عن تلك الصفقات الفاسدة ضمن مرحلة (ما خفي كان اعظم).
