اضطرت العراقية صبيحة (32 عاما) إلى الزواج من مغتصبها، مثلها مثل عراقيات أخريات يضطررن إلى ذلك خشية من “وصمة العار”.
العراقية التي أشار إليها تقرير لوكالة رويترز “كانت تحت ضغط مستمر وشعور بالتعاسة والاشمئزاز” عندما اضطرت للزواج من الجاني، الذي كان أيضا أحد أقاربها، وذلك بموجب قانون عراقي يسمح للمغتصبين بالإفلات من العقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.
حاولت صبيحة جاهدة افتعال المشكلات مع زوجها المفروض عليها حتى تخلصت منه.
القانون العراقي
يشير قانون العقوبات العراقي في الباب التاسع إلى “جرائم مخلة بالأخلاق والآداب العامة” مثل الاغتصاب.
ويعاقب القانون في المادة 393 “بالحبس المؤبد أو المؤقت لكل من واقع أنثى بغير رضاها…”.
لكن المادة 398 تمنع معاقبة المغتصب عندما يتزوج الجاني ضحيته إذا يقول نص المادة: “إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها أوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم”.
تحركات
ولمواجهة هذا القانون المثير للجدل تحاول ناشطات عراقيات الضغط على الحكومة من أجل إلغائه، ومن المقرر أن تنظم الناشطات تظاهرة قبيل الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو المقبل سيرفعن خلالها لافتات تطالب بإلغاء القانون على غرار تونس والأردن ولبنان، التي ألغت قوانين مماثلة العام الماضي.
وستنظم هذه التظاهرة بهدف حث الناخبين الذين سيتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان على المطالبة بالتغيير، بحسب رشا خالد، المحامية وعضوة جمعية نساء بغداد.
وقالت خالد التي ستشارك في التظاهرة: “نريد أن نقول للحكومة العراقية: امنحوا النساء قليلا من الإنصاف”.
أما عضوة مجلس النواب انتصار الجبوري، التي دفعت باتجاه وضع القانون ضمن أجندة البرلمان، فتؤكد بحسب بيان أهمية “الضغط الجماعي”، وترى أن تغيير هذا القانون سيحفظ للضحايا من النساء كرامتهن ضد الاغتصاب، الذي وصفته بأنه أكبر “جريمة إنسانية”.
وتقول الناشطة في منظمة Equality Now سعاد أبو ضياء إن المرأة تضطر إلى الزواج من مغتصبها من أجل “الحفاظ على شرف العائلة وتجنب العار الاجتماعي”.
وتشير إلى أن القانون يعد “انتهاكا واضحا لحقوق النساء”، ويكافئ الرجال على ارتكاب جريمة الاغتصاب.
وتقول رويترز إن هناك قانونا مماثلا يتم العمل بموجبه أيضا في البحرين والكويت وليبيا وسورية، لكن مصر كانت قد ألغت قانونا مشابها عام 1999 وأجرت المملكة المغربية تعديلات على قانونها في 2014 بعد انتحار فتاة ومحاولة انتحار فتاة أخرى أجبرتا على الزواج من مغتصبيهما.
