حذر المدعي العام الإيراني، محمد كاظم موحدي آزاد، الأربعاء، بأن القضاء سيتصدى بصورة “حاسمة” للتظاهرات ضد غلاء المعيشة في حال تم استغلالها من أجل “زعزعة الاستقرار”، وذلك بعد يوم من استعداد الحكومة للحوار معهم.
وقال موحدي آزاد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي “من وجهة نظر السلطة القضائية، فإن التظاهرات السلمية حول كلفة المعيشة جزء من الواقع الاجتماعي الذي يمكن تفهمه”، محذراً في الوقت نفسه من أن “أية محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الاستقرار وتدمير أملاك عامة أو تنفيذ سيناريوهات أعدت في الخارج ستقابل حتما برد قانوني متناسب وحاسم”.
وفي اليوم الثالث لهذا الحراك العفوي، تظاهر طلاب الثلاثاء في عشر جامعات على الأقل في البلاد.
تقع سبع من هذه الجامعات في طهران، وتُعدّ من بين أعرق الجامعات في البلاد. وتأثرت مؤسسات أخرى في أصفهان (وسط)، ويزد (وسط)، وزنجان (شمال غرب)، وفقا وكالة أنباء “إيلنا” المقربة من الأوساط العمالية، ووكالة أنباء “إرنا” الحكومية.
وانتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب عند التقاطعات الرئيسية في طهران وحول بعض الجامعات.
وأُعيد الثلاثاء فتح بعض المتاجر التي كانت قد أُغلقت في اليوم السابق في وسط المدينة.
وقد أغلق أصحاب متاجر، الاثنين، محلاتهم احتجاجاً على التدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب الانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية في ظل العقوبات الغربية على إيران.
والأحد، بدأ التحرّك العفوي في أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، قبل أن يتسع نطاقه. إلا أن عدد المتظاهرين لا يزال محدودا ومحصورا ضمن نطاق وسط طهران، حيث يوجد عدد كبير من المتاجر. وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس، استمرت غالبية المتاجر في باقي أنحاء المدينة بالعمل.
“مطالب مشروعة”
كتب الرئيس مسعود بزشكيان عبر منصة إكس أنه طلب “من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشاكل والاستجابة لها”، بحسب وكالة “إرنا”.
وبحسب وكالة “مهر”، التقى بزشكيان الثلاثاء مسؤولين نقابيين واقترح عددا من الإجراءات الضريبية يُفترض أن تساعد الشركات لمدة عام.
غير أن موجة السخط الحالية إزاء غلاء المعيشة لا تزال في هذه المرحلة أضيق بكثير مقارنة بالاحتجاجات الواسعة التي هزّت إيران أواخر عام 2022 عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها.
وكانت وفاتها بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران، أثارت موجة غضب عارمة.
وشهدت تلك الاحتجاجات مقتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن.
في عام 2019، اندلعت احتجاجات في إيران عقب الإعلان عن زيادة حادة في أسعار البنزين. وامتدت المظاهرات إلى نحو مئة مدينة، من بينها طهران، وأسفرت عن عشرات القتلى.
وحذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من خطر استغلال التظاهرات لبث “الفوضى والاضطرابات”، إذ إن طهران اتهمت في السنوات الأخيرة قوى أجنبية بتأجيج الاحتجاجات التي شهدتها.
وأفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء بإغلاق المدارس والبنوك والمؤسسات العامة في طهران ومعظم أنحاء البلاد الأربعاء، وذلك بقرار من السلطات بسبب برودة الطقس وترشيد استهلاك الطاقة، من دون ربط ذلك بالاحتجاجات.
“استياء”
ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جراء عقود من العقوبات الغربية. وبات أكثر هشاشة منذ أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية سبتمبر، بعدما كانت قد رُفعت قبل سنوات في إطار الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا).
وفي هذا السياق، سجّل الريال مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).
وارتفعت قيمة العملة الإيرانية بشكل طفيف الاثنين.
ويتسبب الانخفاض المستمر في قيمة العملة بتضخّم مفرط وتقلّبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.
يشلّ الوضع مبيعات بعض السلع المستوردة، إذ يفضّل البائعون والمستهلكون على السواء تأجيل جميع المعاملات حتى ينجلي الوضع.
ونقلت صحيفة “اعتماد” عن أحد المتظاهرين قوله، الثلاثاء، “لم يدعمنا أي مسؤول (سياسي) أو يسعَ لفهم كيف يؤثر سعر صرف الدولار على حياتنا”.
وأضاف هذا البائع الذي لم يذكر اسمه “كان يجب أن نظهر استياءنا”.
