صراع سني مبكر على الانتخابات المحلية للإيقاع بالصقور

تستعد القوى السياسية لخوض غمار المناقشات والتنافس على الشارع خلال الأيام المقبلة فور الحديث عن تحديد موعد الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ومن ثم النيابية، وسط تحذيرات من تصاعد في الازمة الوصول الى حد الانسداد السياسي مجددا، سيما مع انطلاق الحملة السنية المبكرة.
وتشير مصادر السياسية الى جميع المحافظين في المحافظات السنية يستعدون لإعلان تشكيل أحزاب وكتل سياسية بمعزل عن القيادات السنية البارزة في بغداد خلال الأيام المقبلة .
وتقول المصادر، إن “المحافظين السنة بضمنهم محافظ الانبار شرعوا في اعداد العدة من اجل خوض الانتخابات لمنع تسلط القوى السنية مجددا وبروز قيادات منافسة جديدة في بغداد”.
في هذه الاثناء يبرز حراك نيابي كثيف لتعديل قانون الانتخابات وفق ما جاء في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اذ  أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون مهند الخزرجي، سعي غالبية الكتل السياسية لتعديل قانون الإنتخابات باسرع وقت ممكن، مبيناً ان قائمة التعديلات ستطرح خلال الفصل التشريعي الثاني.
وقال الخزرجي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “غالبية الكتل السياسية عازمة على تعديل قانون الإنتخابات بعد الإنتهاء من موازنة عام 2023″، مرجحاً “العودة الى نظام الدائرة الواحدة او الدائرتين، والغاء نظام الدوائر المتعددة”.
واضاف ان “هناك توافقاً سياسياً بين جميع الكتل على طرح التعديلات الخاصة بقانون الإنتخابات خلال الفصل التشريعي الثاني””، مبينا أن “ذلك التعديل يصب في تصحيح مسار العملية الانتخابية وتجاوز الأخطاء التي وقعت بها في المراحل السابقة”.
الى ذلك رجح القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان العودة الى قانون سانت ليغو في انتخابات مجالس المحافظات، مبينا أن هناك افكار متعددة لصيغة قانون انتخابات مجالس المحافظات القادمة من بينها العودة الى سانت ليغو مع بعض التغييرات الطفيفة.
ويؤكد الجدعان ان “هذا الاتجاه تدعمه 50% من القوى السياسية في المشهد العراقي بالوقت الراهن”، مشيرا الى أن “القوى السياسة قد تبدأ مشاورات من خلال نوابها في البرلمان حيال قانون الانتخابات مطلع شباط القادم”.
ولفت الى ان “التغيير مدعوم من قبل كل القوى لكن الالية التوافقية حيال البديل لاتزال غير واضحة خاصة وان الملف لم يناقش بشكل مباشر حتى الان بسبب التعقيدات في المشهد السياسي وتكرار الازمات”.
من جهة أخرى، يؤكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، ان “اكمال تعديلات قانون الانتخابات خاضع لمبدأ الارادة السياسية لمختلف القوى وبخلافه لا يمكن المضي به”، لافتا الى انه “إذا ما تم التصويت على التعديلات بعد طرحها في مجلس النواب ستحتاج الحكومة من 6-8 أشهر لإجراء الانتخابات في جميع المحافظات”.
ويبين الرديني، “القوى السياسية متفقة بشكل عام على اجراء تغيرات مهمة في قانون الانتخابات والمفوضية وربما تكون الصورة اكثر وضوحا مع انتهاء عطلة الفصل التشريعي وبدء مجلس النواب نشاطه في مناقشة واقرار القوانين”، مبينا أن “موعد الانتخابات سيحدد مباشرة بعد تاريخ التصويت على التعديلات واذا ما تأخر الحسم ربما ينتقل موعدها الى بداية 2024”.
وتؤكد اغلب القوى السياسية رغبتها في تغيير قانون الانتخابات بسبب الاخطاء التي رافقت انتخابات 2021 فضلا عن تقليص اعداد أعضاء مجالس المحافظات.