صراع أجنحة الإطار على الوظائف وصل إلى البصرة وكرة القدم وتوسيع الحشد

يتدافع أطراف الإطار التنسيقي من اجل السيطرة على الوظائف في كل مفاصل الدولة حتى المتعلقة بكرة القدم!

ويحاول المنضوون في التحالف الشيعي التمدد على حساب الاخر بالحصص، اذ من المقرر ان تضاف قرابة نصف مليون وظيفة في الموازنة المقبلة التي مازالت متعثرة.

وتضغط فصائل لضمان وظائف لعناصرها ويزداد التنافس على المحافظين، فيما يستعد وزير في وزارة مهمة للاستقالة بسبب تدخلات حزبية في عمله.

ويكشف سياسي شيعي ، عن سلسلة من ازمات داخل الإطار التنسيقي بسبب “التزاحم على الوظائف”.

ويٌرجح وجود 10 آلاف وظيفة ستكون اغلبها متاحة امام التحالف الشيعي في حال قرر رئيس الحكومة محمد السوداني استبدال المناصب التي تدار اغلبها بالوكالة.

وقدرت الاوامر فقط التي الغيت تحت بند تصريف الاعمال في حكومة مصطفى الكاظمي السابقة بنحو 700 امر حكومي وهي اغلبها تعيينات لدرجات خاصة.

اضافة الى ذلك تنوي الحكومة، ووفق ما يقوله الإطار التنسيقي، توفير أكثر من 450 ألف وظيفة في موازنة 2023 التي لم تقر حتى الان، فيما كانت الحكومة قد أعلنت ارتفاع تمويل رواتب الوظائف في الموازنة الى 65 تريليون دينار.

وأضاف السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان “بعض الفصائل تريد وظائف لعناصرها في الحشد قد تزيد عن الـ 30 ألف درجة المخصصة للمفصولين من الهيئة”. وفي وقت سابق أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عن إعادة المفسوخة عقودهم في الحشد فور توفير المبالغ.

وقال فالح الفياض ، بانه “ستتم إعادة الـ 30 ألف من المفسوخة عقودهم في حال إطلاق المبلغ المخصص لهم”.

وأضاف ان “جرحى الحشد والشهداء ومدة الخدمة ستكون الحصة الاكبر لعودة المفسوخة عقودهم”.

ولفت الفياض الى ان “هناك أملا بتحويل اصحاب الشهادات في الحشد الى الوظيفة المدنية بعد اقرار قانون خاص بهم”.

ويبلغ عدد الحشد الشعبي بحدود 170 ألف منتسب وفق احصائيات صدرت العام الماضي.

وبحسب تصريحات سابقة لمعاون رئيس اركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات ياسر العيساوي، فان “عدد قوات الحشد يبلغ 169 ألف و700 مقاتل من مختلف طوائف العراق وهذه هي القوة بشكل عام”.

وبين العيساوي أن “الاحتياط لا يمكن احتسابه او قياسه فكل الشعب العراقي احتياط ولغاية الان تصلنا رسائل ووفود من جميع طوائف العراق من الشمال الى الجنوب ترغب بالانضمام لمقاتلي الحشد دون مقابل”.

واشار القيادي في الحشد الى أن “عدد الجرحى (الحشد الشعبي) رسميا بلغ 27 ألف ولدينا 85% منهم ما زال يعمل بشكل عام وأكثر القيادات من الجرحى والمصابين بما فيهم رئيس الاركان وقيادات العمليات”.

وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق، قد حاول اعادة هيكلة الحشد وتقليص اعدادهم الى 25 ألف فقط، بحسب ما تسرب حينها من معلومات، لكنه اصطدم برفض من قادة الحشد.

وعاد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الاسبق، بعد ذلك وبدعم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمحاولة دمج الحشد مع باقي الاجهزة الامنية لكنه لم ينجح.

وبالعودة الى صراع الاحزاب على الوظائف، يقول السياسي المطلع ان “التنافس على الوظائف وصل الى محاولة السيطرة على اتحاد كرة القدم واستبدال اسعد العيداني محافظ البصرة على خلفية ما يجري في كأس الخليج”.

واكد السياسي ان “الإطار التنسيقي كان يستعد لإبعاد العيداني قبل اسبوعين من انطلاق البطولة الخليجية التي بدأت الاسبوع الماضي، لكن في اخر لحظة اختلفت اجنحة الإطار وبقي المحافظ في منصبه”.

وقبل يومين كان السوداني قد “سحب يد” محافظ الديوانية زهير الشعلان مرشح دولة القانون، في اول استبدال لمحافظ عُين بالأصالة منذ استلام الاول رئاسة الوزراء.

وفي وقت سابق أكد عضو مكتب سياسي في تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة ، ان “احزابا تريد حصصا خارج الوزارات”.

بالمقابل تسربت معلومات عن ان وزير النفط حيان عبد الغني قد قدم استقالته الى رئيس الحكومة، فيما الاخير ينتظر بديلا لقبول الاستقالة.

وبحسب التسريبات ، ان عبد الغني مرشح دولة القانون، اشتكى من تدخلات قيادات من حزبه في عمل الوزارة ، الامر الذي دفعه التلويح بالاستقالة بسبب تدخل جهات من الحشد الشعبي

الى ذلك قال محمد الزيادي النائب عن الإطار التنسيقي ، ان “رئيس الوزراء يعمل بحرية في ادارة الدولة رغم الضغوط واخرها ما جرى في شبكة الاعلام”.

وكان السوداني قد قرر ايقاف اوامر من مجلس امانة الشبكة بإقالة رئيس الشبكة الحالي نبيل جاسم وتعيين بديل له شخصية مقربة من الفصائل.

ويوم أمس الأول، اوصى رئيس الوزراء البرلمان بإنهاء عمل مجلس أمناء الشبكة عقب الازمة الاخيرة بين الطرفين.

واعتبر الزيادي ان “رفض السوداني قرار هيئة الامناء الممثل من عدة أحزاب يعني ان الاول يريد فرض رؤيته وطريقته في الحكم”.