عبر مواطنون موصليون عن غضبهم من قرار الحكومة العراقية بفرض التعريفة الجمركية للسلع والبضائع التي تدخل المحافظة، وقالوا إن محافظة نينوى قد خرجت من حرب، وإن أغلب أهلها يعانون من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة؛ بسبب دمار منازلهم وخسارة ممتلكاتهم خلال المعارك العسكرية، فكيف لهم أن يتحملوا نفقات لا يقدرون عليها؟!
ناشد المواطنون الجهات المعنية بإلغاء هذا القرار، وقالوا إن هناك جهات مستفيدة تقف وراء هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف، مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية بالتريث باتخاذ هذا القرار كونه لايصب في مصلحة واستقرار المواطن الموصلي، إذ يتسبب بارتفاع هائل في أسعار السلع والبضائع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
تحصيل الرسوم مرتين
اكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد عبدالله الجبوري قال ، إن محتوى هذا القرار هو فرض رسوم إضافية إلى جانب الرسوم المفروضة سابقاً في المنافذ الحدودية.
وأوضح أن الفقرة الثانية هي منح فرصة استثمارية للمستثمرين ملاصقة للنقطة الجمركية، وهذا ايضاً يأخذ رسوم على السيارات التي تحمل البضائع الداخلة إلى محافظة نينوى، ليتم تحصيل الرسوم مرتين من السيارات التي تدخل المحافظة، مرة من الجمرك ومرة من المستثمر.
ولفت إلى أن مجلس محافظة نينوى عقد جلسة بخصوص هذا القرار كونها أصبحت قضية رأي عام، مشيرا إلى أن مجلس المحافظة استضاف المسؤولين في هيئة الجمارك العامة، بناءا على كتاب من المحافظ يبين فيه التجاوزات الحاصلة على الحكومة المحلية في نينوى، من ناحية فتح نقطة الجمرك وكذلك منح رخصة استثمارية، وطالب المجلس بالتريث بقرار مجلس الوزراء العراقي.
التريث في تطبيقه.. يجب أن يلغى!
وأوضح أن مجلس المحافظة أصدر قراراً يوصي بالتريث بهذا القرار الصادر من مجلس الوزراء لحين استقرار الوضع الاقتصادي في المحافظة، مؤكدا أنهم في مجلس المحافظة لا يملكون صلاحية إلغاء هذا القرار وإنما فقط التريث فيه.
الجبوري بين أن منح الفرص الاستثمارية من صلاحية مجلس المحافظة، وأن هناك مخالفة قانونية وإدارية تتجاوز على صلاحيات الحكومة المحلية في نينوى؛ لأن الجهة المخولة في منح الرخص الاستثمارية هي هيئة استثمار نينوى.
وشدد على أن مجلس المحافظة طالب المحافظ بتشكيل لجنة لكشف ملابسات هذا الموضوع.
ترسيم للحدود داخل الدولة الواحدة
وقال إن وضع هذه النقطة الجمركية في محافظة نينوى يعد ترسيما لحدود المحافظة، مؤكدا مطالبتهم بإلغائها وإعادتها إلى منفذ إبراهيم الخليل على الحدود العراقية التركية؛ لأن النقاط الجمركية توجد على حدود الدولة العراقية وليس داخل حدود المحافظات.
وأضاف ان هذه البضائع عند دخولها العراق تُفرض عليها الرسوم وترسم مرة أخرى عند دخولها المحافظة، إضافة إلى الرسوم التي يأخذها المستثمر، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع كبير في أسعار السلع يدفع ثمنها المواطن بشكل مكلف.
وهو ما حدث بالفعل، إذ إن الأسعار ارتفعت بالفعل الآن بشكل كبير، معربا عن تخوفه من حالات نزوح بسبب هذا القرار؛ كون أغلب الناس يمرون بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
الجبوري قال إنه سبق وأن أصدر كل من مجلسي النواب العراقي والمحافظة قراراً بأن المحافظة منكوبة، وبالتالي فإن المحافظة المنكوبة يجب أن تستثنى من هذه القرارات.
لا توجد صناعات محلية
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى فرض رسوم إضافية على السلع والبضائع الواردة إلى العراق من باقي الدول من أجل دعم وحماية المنتج المحلي، ولكن المنتج المحلي اليوم لا وجود له؛ لعدم وجود المصانع المحلية، كما لايزال الواقع الزراعي ضعيف جداً ويجب أن يدعم مثل هذا القرار فيما اذا كانت هناك مصانع محلية ودعم للقطاع الزراعي ودعم الفلاحين، ولكن ما حدث هو رفع أسعار السلع والبضائع الواردة مع عدم وجود بضائع وسلع محلية.
وهو الأمر الذي يجبر المواطن على شراء المنتجات الأجنبية بسعر عالي لعدم وجود البديل من المنتج المحلي، ومثل هذه القرارات يجب أن تدعم في حال كان هناك منتجات محلية بديلة للمنتج الاجنبي.
الأدوات المدرسية والغذاء لن يتحمل أسعاره البسطاء
وأخيرا، فإن مثل هكذا قرار إذا قدر له أن يطبق، فإن أضراره ستطال الأدوات المدرسية، إذ إن الكتب والمستلزمات الدراسية ستفرض عليها ضريبة بنسبة 200%، وكذلك المواد الغذائية ستصل نسبة الضريبة فيها 50%، وهو ما سيدفع ثمنه البسطاء، لذا كان التصويت بالإجماع من قبل مجلس المحافظة للمطالبة بالتريث في تطبيق هذا القرار؛ مراعاة لظروف المدينة المعيشية والاقتصادية، على أمل أن يلغى من جذوره نهائيا.
