أكدت الصحف العراقية، الخميس 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، نية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استكمال تقديم كابينته الوزارية أمام البرلمان الأسبوع المقبل.
ولفتت إلى أن المفاوضات لازالت حتى اللحظة جارية مع الكتل السياسية للاتفاق على 3 حقائب من الثمانية المتبقية والتي لم تحسم بعد، وهي الداخلية والدفاع والعدل.
بينما حسمت الاتفاقات الأولية بين الكتل السياسية مرشحي حقائب التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتخطيط والهجرة والمهجرين والثقافة.
بدوره، دعا النائب عن تحالف سائرون قصي محسن محمد، عبد المهدي إلى تقديم مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة دفعة واحدة وليس بنظام التقسيط كما في الدورات السابقة. .
وقال إن تسريبات تشير إلى انتقال وزارة العدل التي كانت للمكون المسيحي إلى المكون الكردي، فضلا عن تغيير مرشح وزارة الثقافة، لافتا إلى أن تلك المتغيرات ستبقى إلى اللحظات الأخيرة.
وحول اعتراض تحالفه بزعامة مقتدى الصدر على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، لفت قصي إلى أن موقفهم من الحقائب الأمنية واضح وصريح، بأن يتم منحها لأشخاص أكفاء ومهنيين وذوي خبرة في المجال العسكري ومستقلين.
مضيفا أن هذا هو توجه المرجعية، بينما مرشح الداخلية “الفياض” كان قد شغل مواقع حكومية عديدة في الدورة السابقة والتوجه العام داخل الكتل السياسية هو تجربة أشخاص جدد .
وبين أن الاعتراض على الفياض ليس من منطلق عداء شخصي وإنما من جانب مهني ليس إلا.
وفيما يتعلق بالأنباء التي تتحدث عن ترشيح سليم الجبوري لحقيبة الدفاع، لفت إلى أنها مجرد تسريبات إعلامية قد تكون بعيدة عن الواقع.
في السياق نفسه، اتفق النائب عن تيار الحكمة علي العبودي مع ما ذكره النائب عن سائرون، لافتا إلى أن جميع الوزارات متفق عليها بين القوى السياسية باستثناء حقيبة الداخلية، إذ إن الاتفاق بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة كان ينص على أنه يجب ألا يكون المرشح لأي حقيبة قد شغل منصب في الحكومة سواء كان نائبا أو وزيرا سابق أو رئيسا لحزب، وبالتالي مرشح الداخلية كان يتبوأ مناصب أمنية في الحكومات السابقة.
