دون ضجيج أو صخب إعلامي أعطى نائب الرئيس العراقي السابق نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون تعليماته لأنصاره في حزب الدعوة بتكليفات محددة لاستعادة مكانة وهيبة الحزب في المجتمع العراقي بعدما تلقى صفعة في الانتخابات الأخيرة في آيار / ماضي 2018 وما تلاها من أحداث سياسية.
من ضمن مخططات “المالكي”، محاولة إثارة الرأي العام العراقي واستمالة الجنوب الذي يعاني من الإهمال، بدعوته إلى تشكيل إقليم البصرة على أن يعامل باستقلال وبموازنة خاصة كإقليم مستقل داخل العراق مثله مثل كردستان.
المالكي تفتأ ذهنه إلى هذا المخطط بعدما أيقن أن غضب أهل البصرة والمحافظات الجنوبية عليه في العام 2016، كان سببا رئيسا في استبعاده ورجاله من المشهد السياسي في العراق.
واليوم طلب من معاونيه والمخلصين له في ائتلاف دولة القانون التحرك بشكل عاجل لتغذية هذه الفكرة “إقليم البصرة المستقل”، رغم أن ائتلافه كان أشد المعارضين لفكرة “الفيدرالية” في العراق والتحول إلى أقاليم.
يلعب المالكي الآن على وتر الغضب البصري الذي عاد من جديد، فهم من يمتلكون أبرز الموانيء العراقية فضلا عن أرضهم المليئة بالنفط دون عائد لهم، بل على العكس هم الأكثر بطالة والأقل خدمات بين المحافظات العراقية.
لكن مع ذلك يطالب سياسيون عراقيون أهل الجنوب والبصرة إلى عدم الاطمئنان لإعلان حزب الدعوة تأييده إنشاء إقليم البصرة؛ إذ يأتي برأيهم لركوب موجة الغضب ومحاولة جديدة للحصول على شعبية بعدما انهارت شعبيته بشكل واسع، فضلا عن محاولتهم الحصول على تمويل مالي كبير بشكل دائم من خلال منظومة البترودولار التي يسعون لفرضها والسيطرة عليها في البصرة من خلال 5 دولار عن كل برميل يخرج منها، فضلا عن عائدات التكرير والغاز.
إذ أيقن المالكي ومعاونوه أنه لابد من حشد جماهيري يستخدمونه كي يعطيهم زخما في المستقبل، وليس أفضل من غضب جماهير المحافظات الجنوبية كي يتم استغلاله وتسويقه إعلاميا بأن “الدعوة” يدعم ذلك الغضب ويقف معه ويؤيده، بل ويسعى نحو تحقيق مطالب أبناء البصرة.
ويكفي أن نرى قياديين في ائتلاف دولة القانون يتحدثون عن شرعية مطلب أبناء البصرة وأنهم كإقليم سيحصلون على امتيازات وحقوق أكثر من المحافظات، فأين كانت تلك الحقوق والامتيازات المسلوبة طوال فترة توليهم السلطة لعقد ونيف، يتساءل البعض.
المصدر: كتابات
