يعمل رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، “عادل عبدالمهدي”، ليل نهار بالتنسيق مع كل القوى السياسية، حتى ينتقي أفضل المرشحين لحكومته الجديدة. ولقد وصل “عبدالمهدي”، ظهر الأربعاء، إلى مبنى مجلس النواب العراقي، لبحث مسألة تشكيل الحكومة المقبلة. وكان “عبدالمهدي” قد بدأ حراكًا فعليًا لاختيار الوزراء عبر فتح باب الترشح الإلكتروني لجميع العراقيين ممن يجدون بأنفسهم التأهيل في تسلم منصب حكومي.
تشكيل الحكومة خلال 10 أيام..
رجح القيادي في تيار الحكمة، “حبيب الطرفي”، أمس الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء المكلف، “عبدالمهدي”، عن تشكيل حكومته سيكون خلال عشرة أيام كحد أقصى؛ وسيسبق بذلك نهاية الموعد الدستوري. مُضيفًا أن الحكومة المقبلة ستسعى إلى إنهاء الأزمة السياسية وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين.
“عبدالمهدي” يحذر الكتل السياسية..
ذكر مسؤول عراقي، أن “رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة قد حصل على دعم حيال خطواته لتشكيل حكومته الجديدة، خصوصًا من الكتل السياسية ورجال الدين”. مُضيفًا أن “عبدالمهدي” قدّم لزعماء كتل وقوى سياسية مسودة يوجد فيها نقاط عدة، اعتبرها خطوطًا عريضة لمواصلة جهود تشكيل حكومته وتقديمها في موعدها المحدد. وتتضمن المسودة احتمال تقليص عدد الوزارات إلى أقل من 22 وأن تدمج بعض الوزارات وتُلغى أخرى، وتستحدث مناصب أخرى مثل “نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات” و”نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني”.
ومن بين تلك النقاط التي طرحها “عبدالمهدي”؛ ألا يتم التدخل في ملف إقالة الوزراء أو وكلائهم، وكذلك ملف الأموال العراقية التي هُدرت نتيجة الفساد.
ووفقًا للمصدر نفسه؛ فإن “عبدالمهدي” اعتبر الموافقة من القوى السياسية على المسودة شرطًا أساسيًا لمواصلة مشوار تشكيل الحكومة والبدء بأعمالها، مشيرًا إلى أنه “في حال ممارسة أي ضغط عليه من خلال جهات داخلية أو خارجية؛ فإنه سيقدم استقالته ويشرح للعراقيين سبب ذلك”.
الرئاسات الثلاث تؤكد أهميّة سرعة تشكيل الحكومة..
أكد رئيس الجمهورية العراقية، “برهم صالح”، ورئيس الوزراء المكلف، “عبدالمهدي”، أهمية الإلتزام بالتوقيتات الدستورية والإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال المكتب الإعلامي لـ”صالح”، إن الأخير “استقبل رئيس الوزراء المكلف. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على أهمية إتمامها ضمن التوقيتات التي أقرها الدستور”.
وشدد اللقاء؛ بحسب البيان، على “أهمية تسخير جميع الطاقات لتشكيل حكومة قوية وقادرة على تلبية طموحات المواطن العراقي، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين لضمان أبسط مقومات العيش الكريم”.
وفي سياق متصل؛ أكد رئيس مجلس النواب، “محمد الحلبوسي”، دعم البرلمان الكامل لـ”عبدالمهدي”، في تشكيل حكومته المقبلة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تشكيلها. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده “الحلبوسي”، عقب لقائه رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، في قصر السلام بالعاصمة “بغداد”، بحثا فيه موضوع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأمام “عبدالمهدي” مهلة 30 يومًا، من تاريخ تكليفه، بتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة. وقال “الحلبوسي” إنه “لا توجد أي ضغوط ولا إملاءات تمارس على رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، في اختيار الوزراء بتشكيلته الحكومية”.
وجرت العادة أن يتولى “السُنة” رئاسة البرلمان، و”الكُرد” رئاسة الجمهورية، و”الشيعة” رئاسة الحكومة، بموجب العرف المتبع في البلاد منذ 2003.
لأول مرة.. الترشح للوزارة إلكترونيًا..
أطلق رئيس الوزراء المكلف “عبدالمهدي”، موقعًا إلكترونيًا خاصًا يتمكن من خلاله الطامحون بشغل منصب وزاري التقديم والمنافسة على الحقائب الوزارية في الحكومة التي يحاول تشكيلها.
وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة؛ فيما يحاول “عبدالمهدي”، التغلب على الخلافات بين الأحزاب والكتل السياسية من أجل تشكيل حكومة ائتلافية فعالة. ويتيح الموقع الإلكتروني، الذي أطلقه “عبدالمهدي”، للمتقدمين فرصة أمدها ثلاثة أيام، (من صباح يوم الثلاثاء الماضي إلى عصر أمس الخميس)، للتسجيل والترشيح لموقع وزاري.
ويتوجب على المتقدمين أن يسجلوا بياناتهم الشخصية، ويفصحون عن توجهاتهم السياسية وما إذا كانوا ينتمون إلى أي كتلة أو حزب، وذلك حسب ما تنص عليه التعليمات الموضحة في الموقع.
تباين الآراء حول الترشح عبر الإنترنت..
لقد فجر إعلان رئيس الحكومة العراقية المكلف، “عبدالمهدي”، عن استقبال ترشيحات المواطنين لوزارات حكومته المنتظرة عبر الإنترنت جدلًا واسعًا بين المواطنين العراقيين الذين تباينت مواقفهم من المبادرة بين الرفض والترحيب والسخرية؛ في وقت تقدم فيه الآلاف بترشيح أنفسهم.
وكان “عبدالمهدي” قد أعلن عن تقدم آلاف المواطنين بطلبات لتولي منصب وزير في حكومته المنتظرة، ملوحًا بأنه سيرفض مرشحي الأحزاب من “المستقلين” لأنهم قد لا يبقوا مستقلين على الأغلب كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية. وقدم “عبدالمهدي” شكره لما قال إنهم “آلاف المواطنين الكرام الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني، وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيرة نعتز بها”.
موقف “تيار الحكمة” من أسلوب الترشح للحكومة..
رأى “تيار الحكمة”، بزعامة “عمار الحكيم”، الأربعاء، أن الخيار الوحيد أمام القوى الفائزة في الانتخابات التشريعية، التي جرت مؤخرًا، للمشاركة في الحكومة الجديدة هو تقديم مرشحيها عبر الموقع الإلكتروني الذي حدده رئيس الوزراء المكلف لاختيار فريقه الحكومي.
وقال النائب عن التيار، “علي البديري”، إن القوى السياسية يجب أن تقدم أي مرشح لها لرئيس الوزراء المكلف، عن طريق الموقع الإلكتروني، مثل أي مواطن عادي.
وبين “البديري”؛ أن “هذه العملية ستكون مطولة جدًا، فكيف سيتم فحص ودراسة السير الذاتية للمتقدمين على المناصب الوزارية، والأعداد إلى هذه اللحظة وصلت الآلاف، خصوصًا أن الاختيار يجب أن يكون بشكل دقيق ووفق آليات ومواصفات معينة ومحددة.
هل سيستغني عن كل الوزراء الحاليين ؟
يرى بعض السياسيين والمحللين العراقيين أن رئيس الوزراء المكلف، “عبدالمهدي”، يجب أن يُبقي بعض الوزراء الحاليين، ممن أثبتوا نجاحهم وقدرتهم على إنجاز مهامهم. مُضيفين أن إصدار قرار من “عبدالمهدي” بالاستغناء عن كل الوزراء الحاليين، هو أمر مبالغ فيه ولا يمكن اعتباره قرارًا صائبًا. ويؤكد البعض أن مثل هذا القرار سيكون معيبًا، لأنه سوف يستبعد حتى من نجح في إدارة الوزارة بشفافية ونجاح وهذا تفريط بحقوق الشعب العراقي. ولذا فإن هناك من يدعو رئيس الوزارء المكلف ألا يعتمد قرارات بالجملة حتى لا يهيج الشارع العراقي مرة أخرى.
المطالبة بتمثيل أوسع للمرأة في الحكومة القادمة..
دعا المشاركون في ندوة تمثيل المرأة في الحكومة العراقية القادمة، إلى تشكيل أكبر كتلة نيابية من النساء كي تتولى مهمة تشريع القوانين التي تنصف المرأة، فيما أكدوا تراجع تمثيل المرأة في الحكومتين السابقتين إلى أدنى مستوى.
وقالت مدير مركز “تمكين” السيدة، “علياء الشويلي”، عن الندوة، التي حضرها ناشطون بالحراك المدني وأكاديميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية والإعلامية، إن “تمثيل المرأة في سلطة إتخاذ القرار الحكومي ما زال دون مستوى الطموح، ونأمل أن يكون تمثيلها في الحكومة العراقية القادمة يتناسب مع دورها الاجتماعي، مشيرة إلى أن “نظام الكوتة النسائية” تم تطبيقه في البرلمان كونه نص دستوري، لكنه غاب عند تشكيل الحكومة؛ وهو ما أدى إلى تراجع تمثيل المرأة في الحكومتين السابقتين.
وشددت “الشويلي” على أهمية تعزيز دور المرأة الكفوءة في التشكيلة الحكومية القادمة؛ وعدم الاعتماد على التمثيل الشكلي للمرأة الذي بات يعتمد على الولاء الحزبي للاحزاب المهيمنة وعلى المشهد السياسي، مؤكدة على أن “اختيار المرأة الكفوءة، سواء كانت حزبية أو مستقلة، من شأنه أن يعطي مثالاً جيدًا لأداء المرأة، وبالتالي يمهد لمغادرة مرحلة الإخفاق الحكومي”.
ومن جانبه قال الناشط المدني، “فلاح نوري”، إن حجم المشاركة السياسية يعكس طبيعة النظام السياسي، فالمشاركة الواسعة وتمكين المرأة من أداء دورها الحقيقي؛ هي من سمات الأنظمة الديمقراطية، فيما تعرف الأنظمة الاستبدادية بسياستها الإقصائية. منوهًا إلى أن “نجاح المرأة في العمل السياسي يمكن أن يكون حافزًا لمشاركة أوسع للمرأة في جميع المجالات الحياتية”.
وكشف “نوري” عن تراجع تمثيل المرأة العراقية في الحكومتين الأخيرتين، حيث كانت حصة المرأة، وزيرة واحدة في حكومة “نوري المالكي” الثانية عام 2010، ووزيرتين في حكومة “حيدر العبادي” عام 2014، بعد أن كانت 6 وزيرات في حكومة “إياد علاوي” عام 2004.
“الصدر” يحمي “عبدالمهدي” من الضغوط الداخلية والخارجية..
يرى محللون عراقيون أنه بخلاف ما جرت عليه العادة سابقًا في المرشحين لتشكيل الحكومات منذ 2006، فإن “عبدالمهدي” يفتقر لغطاء سياسي يحميه من مبالغة بعض الأطراف السياسية في مطالبها لدعم تشكيلته التي يفرض الدستور عرضها على البرلمان في غضون شهر واحد. ويخشى “عبدالمهدي” أن تؤدي رغبته في الحفاظ على التوازن السياسي، إلى إنتاج تركيبة ضعيفة لحكومته الجديدة، نظرًا للضغوط التي ينتظر أن يمارسها عليه الفائزون الكبار في الانتخابات العامة، بشأن الحصص التي يريدونها في كابينته. ولكن مراقبين يقولون إن ما تسرب عن تبني “مقتدى الصدر”، الزعيم الشيعي الصلب، لترشيح “عبدالمهدي” لهذا المنصب، ربما يشكل ضمانة لرئيس الحكومة المكلف بشأن حمايته من الضغوط الحزبية، لا سيما مع رغبة “الصدر” المعلنة في تشكيل حكومة جديدة، بعيدًا عن الإنتماءات السياسية. ويقول سياسيون عراقيون إن وجود “الصدر” في معادلة إنتاج “عبدالمهدي”، ربما يمنحه فرصة واضحة في تشكيل حكومته، بالحد الأدنى من الضغوط الأميركية والإيرانية.
“الأمم المتحدة” تؤكد دعمها..
تلقى رئيس الوزراء العراقي المكلف، “عبدالمهدي”، اتصالاً هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريس”. وأفاد المكتب الإعلامي لـ”عبدالمهدي”، أن “غوتيريس” أكد على دعم “الأمم المتحدة” لـ”العراق” في جميع المجالات، واستمرار برامجها فيه، إضافة إلى دعمه بما يحتاجه في برامج الاستقرار والإعمار والقطاعات الأخرى.
من جانبه؛ دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف، “عبدالمهدي”، إلى زيادة دعم المجتمع الدولي للعراق خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب، ويتجه لمرحلة البناء لجميع مدنه، وتوفير الخدمات لشعبه.
