رسالة مفتوحة الى اتحاد الجامعات العربية
بقلم اكاديمي عراقي
صدم غالبية المعنيين بالشان الاكاديمي العراقي بما أفاد به الامين العام لاتحاد الجامعات العربية الاستاذ الدكتور/ عمرو عزت سلامة على هامش اتصال عن بعد مع وزير التعليم العالي العراقي والذي احاطه بأن الجامعات العراقية قد بلورت سياسة تعليمية وفق السياقات العالمية مؤكدا حرص وزارته على توفير متطلبات المحافظة على المستوى النظري والتطبيقي في الجامعات العراقية…
وبعيداعن الرؤى السياسية سنعتمد الوقائع كما هي في الافادة بحال الجامعات العراقية من واقع مؤلم وتدني في اداءها العلمي والبحثي الى الحد الذي اخرجت فيه من التصنيفات الدولية المعتبرة وفق اي تسلسل معلن. وهذا يعد برهانا بينا في دحض ادعاءات الوزير امام منظمة عربية معتبرة ودون شخصنة فهوقد سمي وزيرا وفق محاصصة حزبية سياسية طائفية توقع عليه بل تفرض التزامات اعتبارية ومادية تجاه من سماه لهذا المنصب.
وسنورد عينات من بعض الحقائق التي تؤكد ما ذهبنا اليه كونها متاحة لجميع من له عين ترى ! ولعلها ستجعل من اتحاد الجامعات ىالعربية يضع ثقله الاعتباري في تنبيه الجامعات العراقية الاعضاء فيه لمألات تقييمها وعضويتها في الاتحاد لاحقا..
أولا :لقد اصبح اللقب والمرتبة العلمية ( سداح مداح) لكل الراغبين بها وفق قانون شرعه البرلمان يسمح لموظفي الحكومة بالحصول على الالقاب الاكاديمية دون انتماء لاي جامعة وتقييم للشهادات تجريه لجان غير اكاديمية تشكلها الوزارات وفق رؤيتها, بل والانكى من هذا باتت شهادات المعاهد الدينية بديلا عن الشهادات الاكاديمية في الحصول على تلك الالقاب لاغراض الحصول على الامتيازات المادية المرتبطة بالالقاب العلمية.وكذا الشهادات التي تمنحها بعض الجامعات غير الرصينة في كثير من الدول وفق اعتبارات مادية حسب.
ثانيا: بات الانتماء السياسي الحزبي والطائفي والولائي معيارا حاسما في اختيار القيادات الاكاديمية وفق منظومة محاصصة تمتد لمستوى رؤوساء الاقسام في الكليات والجامعات و دون اعتماد المعايير الاكاديمية المعتبرة في ايكال المهام العلمية .
ثالثا: الاستغناء عن الكفاءات العلمية المتمرسة باستخدام نظام معاشات حكومي يقوم على احالة الاساتذة على المعاش والتقاعد حال بلوغهم الستون عاما وهم في اوج عطائهم العلمي والاكاديمي.
رابعا: باتت الفضاءات الجامعية ميدانا لممارسة الشعائرالدينية بانواعها واصبحت جدران الكليات منصات لصور السياسيين ودعاياتهم وشعاراتهم وحراكهم الاعلامي.
خامسا :باتت الاعراف العشائرية سيفا مسلطا على رقاب الاساتذة حيث قد تعد القبيلة رسوب ابناءها امرا يتطلب تدخلها وطلب ما يسمى بالقوامة وهو تعويض مالي من الاساتذة اللذين تعدهم العشيرة سببا في رسوب ابناءها او احالتهم للتحقيق في الامور الانضباطية ومنها الغش العلني.
سادسا: تخضع القيادات الاكاديمية والادارية في الوزارة والجامعات لتدخل واضح من الاحزاب السياسية في تمرير الكثير من القرارات واللوائح .
سابعا: التوسع المفرط في خطط القبول وخاصة في الدراسات العليا دون مراعاة للشروط المتعارف عليه كالنسبة المعيارية بين اعداد الطلبة واعضاء هيئة التدريس واستمرار ما يسموه بالتوسعة في قبول طلبة الماجستير والدكتوراه باعداد خيالية .
ثامنا : شيوع المكاتب التجارية التي تعد الاطاريح لطلبة الدراسات العليا وكذا بحوث اعضاء هيئة التدريس لاغراض الترقيات العلمية بحيث بات معروفا ان ينشر احدهم بحثا باللغة الانكليزية او باعتماد مصادر منها دون ان يكون ملما بالف باء الانكليزية بل وأن تقييم البحوث بات شرطا مستوفيا ان نشر البحث في مستوعبات تتقاضى اجورا عن نشر تلك البحوث وتدقيقها لغويا.
تاسعا : بات التعليم الاهلي والخاص من حصص القادة السياسيين والذين تحولوا للاستثمار في انشاء الجامعات والكليات الخاصة دون مراعاة لابسط قواعد الاستحداث من حيث شروط توافر الاطر التدريسية الممكنة ناهيك عن عدم توفر المكتبات والمخابر والمعامل المؤهلة وفق القياسات الاكاديمية المعتبرة بحيث بات العراق يواجه مشكلة تفاقم اعداد خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة وغيرها من الاختصاصات دون اعتراف من نقاباتهم وتوفر فرص عملهم في الحكومة بل وفي الاطمئنان لكفاءتهم وحصولهم على المعارف والمهارات المناسبة لمهنتهم.
عاشرا : يواجه التعليم الطبي في العراق حاليا مؤشرات منها ما وجه من انذار من المؤسسة المريكية المعنية بمعادلة الشهادات ووفق منطوق الانذار يقع التعليم الطبي في العراق تحت طائلة هذا الانذاراعبارا من 2023.( تصريح نقيب الاطباء في العراق)
احدى عشر: لا يجد غالبية المتخرجون في الجامعات العراقية فرص للعمل وفق اختصاصهم وطبيعة تأهيلهم المعرفي لضعف الثقة في امكاناتهم من القطاع الخاص او تقلص فرص توظيفهم من القطاع الحكومي لترهل الوزارات والمؤوسسات الحكومية بموظفين لا يجدوا غرف لجلوسهم.
اثنا عشر: تدني التخصيصات الممنوحة للجامعات لتطوير قدراتها التعليمية واقتصار التمويل الحكومي على المرتبات والاجور على وجه التحديد.
ثالث عشر:أما عن التعليم المدمج فما لنا الا ان نفيد بضعف شبكة الانترنيت ( الجيل الثالث والرابع المقزم) وكذا ضعف امكانات الطلبة المادية في اقتناء الحواسيب المناسبة ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما يعوق عمليا تطبيقات التعليم المدمج فعليا.
رابع عشر:للاسف شيوع القيم الغريبة في العلاقة بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس تقوم على القبلية والمناطقية والطائفية والحزبية بل واحيان المصالح والفساد.
معالي الاستاذ الدكتور/عمرو عزت سلامة
وانتم من تبؤا منصب وزير تعليم عالي لمرتين في اصعب الظروف وكنتم مستشارا للجامعة الامريكية في القاهرة وشغلتم الكثير من المواقع العلمية المحترمة دوليا واقليميا نتطلع الى قبولكم عتبنا عن تصريحكم الذي قد يقلب الحقائق وما اوردناه غيض من فيض ربما ساورنا الخجل في الاشارة اليه احيانا…
تقبلوا اطيب تحياتنا.
