اعلنت مصادر برلمانية عراقية، الخميس، عن البدء بحملة جمع تواقيع في البرلمان العراقي لإقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من منصبه، وذلك بعد قرار أصدره وصفه نواب بأنه “حزبي”، للدفاع عن “مزوري” الانتخابات.
وقال نائب في البرلمان، رفض الكشف عن اسمهإن “حملة جمع تواقيع بدأت بين أعضاء مجلس النواب (البرلمان) قد تصل، الأحد المقبل، إلى 165 توقيعا لإقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم”.
وأوضح النائب أن “أسباب الإقالة ردا على الإجراءات التي أصدرها معصوم لإيقاف عملية تدقيق نتائج الانتخابات، التي صوت عليها البرلمان، وأن هذا الموقف يعبر عن حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني المتهم الأول بتزوير انتخابات كركوك”.
وشدد على أن “المساعي داخل البرلمان العراقي جادة لإقالة معصوم، وسيتم تحقيق الأغلبية المطلقة لمساءلته بناء على طلب مسبب، كونه استخدم السلطة لأغراض شخصية وهذا طبقا للمادة 61/ أ من الدستور، والإعفاء أيضا بالأغلبية المطلقة بحسب المادة 61/ ب”.
من جهته، انتقد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية عن كركوك حسن توران تحول رئاسة الجمهورية إلى “مؤسسة حزبية تدافع عن المزورين الذين زوروا انتخابات محافظة كركوك”.
وقال توران في بيان أنه “في الوقت الذي تتحدث فيه كل الجهات عن تزوير شاب عملية الاقتراع في محافظة كركوك وهذا ما أكدته رئاسة الوزراء والبعثة الأممية وإرادة مجلس النواب، فوجئنا بإرسال رئاسة الجمهورية كتابا إلى مجلس المفوضين والمحكمة الاتحادية لعرقلة قرار مجلس النواب وعرقلة كشف المزورين في محافظة كركوك”.
وأضاف أن “موقع رئيس الجمهورية هو حام للدستور وعلى رئيس الجمهورية أن يقف بمسافة واحدة من جميع المكونات، وإن انحياز رئيس الجمهورية لصالح حزبه يفقد ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الدستورية”، داعيا في نفس الوقت “مجلس النواب لاتخاذ موقف صارم حيال تزوير حزب رئيس الجمهورية لانتخابات محافظة كركوك”.
وبالوتيرة ذاتها، قال هوشيار عبد الله رئيس كتلة التغيير الكردية في البرلمان: “لا نستغرب من دفاع رئاسة الجمهورية عن التزوير في الانتخابات، لاسيما بعد أن ثبت للجميع أن هذه المؤسسة طيلة السنوات الأربع الماضية مسلوبة الإرادة من الاتحاد الوطني الكردستاني، ومعظم مواقفها وبياناتها وتصريحاتها تم تفصيلها على مقاس هذا الحزب المتورط في تزوير الانتخابات”.
وأوضح عبد الله في بيان وصلت لـ”عربي21″ نسخة منه أن “هذه المؤسسة تتصرف بنفس حزبي وفقا لمصالح حزبية ليس فقط في قراراتها، وإنما فيما يتعلق أيضا بمخصصاتها المالية وتعييناتها وكل المناصب الموجودة داخلها والتي تدار من حزب رئيس الجمهورية”.
وعلى الصعيد ذاته، خرج عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية، مساء الثلاثاء، بتظاهرة أمام المنطقة الخضراء احتجاجا على إجراءات معصوم، مطالبين إياه بأن “يكون رئيسا لكل العراقيين، وأن لا يحمي سراق أصوات الشعب”.
وكان الرئيس العراقي، فؤاد معصوم اعتبر في كتاب رسمي قرارات البرلمان بإلغاء أصوات الخارج والنازحين وإعادة الفرز يدويا، “غير قانوني ومخالفا لأحكام الدستور وقانون المفوضية”.
وفاتح معصوم المحكمة الاتحادية، لبيان رأيها في قرارات البرلمان العراقي لمعرفة مدى دستورية القرارات التي أصدرها مؤخرا بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في أكثر من 1000 صندوق اقتراع من أصل 53 ألفا موزعة داخل وخارج البلاد.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إنها ألغت نتائج 1021 صندوق اقتراع داخل العراق وخارجه، بسبب شكاوى حمراء وقرارات (لم توضح أسبابها) اتخذتها اللجنة الفنية التابعة للمفوضية والمختصة بالتدقيق في النتائج.
و”الشكاوى الحمراء” هي تلك التي ترى المفوضية أنها “خرق جسيم (من قبيل التزوير والتلاعب) يؤثر على نتيجة القوائم المتنافسة في مركز الاقتراع”.
وأضافت المفوضية أنه “تم تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين”، مشددة على “سلامة إجراءاتها المتعلقة بأجهزة العد والفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين”.
وأكدت أنها منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية في كل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين.
وصوت مجلس النواب، الاثنين، لصالح قرار يلزم المفوضية بإعادة الفرز والعد يدويا لـ10 بالمئة من صناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية إلى جانب إلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين بالداخل.
ويطلق على اقتراع الخارج ومخيمات النازحين داخل البلاد “التصويت المشروط” لأن الناخب غير ملزم بإبراز بطاقة الناخب الإلكترونية، وإنما يدلي بصوته فقط عبر إشهار الهوية المدنية.
وتطالب قوى سياسية عديدة بإعادة فرز وعد الأصوات يدويًا، وسط أحاديث عن وقوع عمليات تزوير، وهو ما تنفيه مفوضية الانتخابات.
