هدد نواب في التحالف الشيعي الحاكم في العراق بفتح ملفات فساد ضد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إبان توليه عدة مناصب خلال السنوات الماضية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الأخير حملة واسعة لمكافحة الفساد.
وتتهم أوساط سياسية العبادي بتلقي رشاوى عندما كان وزيرًا للاتصالات في حقبة مجلس الحكم ما بعد عام 2003، فضلًا عن اتهامات بصفقات عقود مع شركة أوراسكوم للاتصالات.
وقال النائب عن التحالف الحاكم حبيب الدراجي: إن الحديث يدور حول صفقات تتعلق بشركات تعاقدت مع وزارة الاتصالات، عندما كان العبادي على رأسها في الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي.
وأضاف الدراجي: أن تلك الملفات ما زالت لغاية الآن بعيدة عن الأنظار، وربما ليست هناك قدرة على إثبات صحة تلك الاتهامات، مؤكدًا أن العبادي في حال فشله في الحملة التي أطلقها ضد الفساد؛ فإنه بالتأكيد سيواجه استهدافًا كبيرًا من خصومه السياسيين.
وترأس العبادي خلال الدورتين السابقتين للبرلمان لجنتي المالية والاستثمار، وهو ما قد يستغله خصومه للتهديد بفتح ملفات تلك الوزارات، في ظل الحديث الدائر عن وجود فساد في تلك اللجان، وهدر للمال العام خلال ولايتي نوري المالكي الأولى والثانية.
وبحسب مراقبين فإن العبادي لا يمكنه إعلان حملة ضد الرؤوس الكبيرة التي ما زالت في الحكومة منذ سنوات، لكن من المتوقع أن تطال نتائج التحقيقات شخصيات من الدرجة الثالثة في الحكومة أو مدراء عامين.
ويشكك نواب ومستشارون وإعلاميون من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحملة العبادي ضد الفساد، واعتبروها موجهة ضد زعيمهم نوري المالكي، خاصة بعد الخطأ المطبعي في صحيفة الصباح العراقية الذي تحدث عن إحالة نواب الرئيس العراقي إلى القضاء بتهمة الفساد والكسب غير المشروع.
وينتقد هؤلاء النواب حملة العبادي ويعتبرونها دعاية انتخابية مع قرب موعد الانتخابات، أو محاولة من العبادي لإقصاء خصومه السياسيين وأبرزهم المالكي، وهو ما يكشف عمق الخلافات بين ائتلاف دولة القانون، الذي ينتمي إليه العبادي والمالكي.
بدوره رد العبادي على تلك الاتهامات، وقال: إن هناك حملات من معارضيه لخلط الأوراق، واتهام الجميع بالفساد.
