دعا نحو 200 ناشط سياسى وقانوني وصحفي ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان من مختلف البلدان العربية الامم المتحدة الى تشكيل لجنة تحقيق في مجزرة عام 1988 التي تم فيها إعدام 30 ألف سجين سياسي كان معظمهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أغسطس 1988 والشهور التي تلته.
وفي محاكم شكلتها لجان الموت من أجل تنفيذ الإعدام، استمرت جلسات محكمة السجناء بضع دقائق فقط، وتم إعدام الكثيرين دون محاكمة.
ودعا الموقعون على هذه المناشدة إلى محاسبة مرتكبي أعمال القتل وآمريها الذين هم الآن مسؤولون عن تنفيذ أحكام الإعدام في إيران وتصدير الإرهاب إلى بلدان المنطقة. وقد أصبحت محاكمة القتلة والجناة لعام 1988 مطلبا عاما في إيران وفي المجتمع الدولي، ومن الضروري إنهاء عمليات الإعدام في إيران.
وأعلنت المنظمة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنفيذ السلطات الإيرانية 435 حالة إعدام، منذ بداية العام الجاري 2017.
كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية للعام الماضي أن النظام الإيراني نفّذ 55 % من مجمل الإعدامات في العالم دون احتساب الصين .
أن تنفيذ الإعدام هو ركن لبقاء النظام الايراني الذي يساهم فيه كل أجنحة النظام وانه السبب الرئيسي لعدم الاستقرار والفوضى والتوتر والارهاب في الشرق الاوسط والعالم برمته الامر الذي شدد عليه العديد من القادة العالمية والقادات العربية والاسلامية في مختلف مواقفهم.
الدكتور سفيان عباس : خبيرفي القانون الدولي
نبال زيتونة :كاتبة وشاعرة سورية.. فيينا.. شبكة المرأة السورية
ثريا دماج : رئيسة منظمة آن – اليمنية وعضو في مؤتمر الحوار الوطني
