اختلفوا في نقاط كثيرة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة لكنهم اتفقوا فيما بينهم على خطوة واحدة كان لا بد منها في رأيهم حسبما تلاقت أفكارهم..
ذاك القرار بتحجيم وإعادة هيكلة المناصب العليا في العراق على مستويات عدة، هدفه وفق ما جرى تسريبه أن يتخلص المتحكمون الجدد في أعلى السلطات التنفيذية من أي معوق قد يربك لهم المشهد السياسي الذي يرغبون في تطبيقه على يد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولو في سبيل ذلك ضحوا بآلاف الموظفين أو على أقل تقدير ممن يشكون في ولائهم لرئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وحزب الدعوة الذي ظل في الحكم لـ 13 سنة.
ما يثبت أنه اتفاق وليس قرارا عشوائيا من عبد المهدي، عندما خول مدير مكتبه بصلاحيات رئيس الوزراء كاملة خاصة فيما يتعلق بالتعيين والإقالة لمن يراهم غير مناسبين للمرحلة الجديدة وكذلك متابعة تنفيذ برنامجه الحكومي، هو ما كشفه تحالف الفتح – المدعوم من إيران – في الساعة الأخيرة من الاثنين 29 تشرين الأول / أكتوبر 2018، من أن اتفاقا عقد مع عبد المهدي من قبل الكتل السياسية قبل توليه منصب رئيس الوزراء بضرورة إقصاء جميع المناصب ذات الوكالة كشرط لدعم عبد المهدي.
خاصة من هم على درجة وكيل الوزارة، رؤساء الهيئات، المديرين العموم وحتى قادة الفرق بالجيش وهي مناصب بالمئات وفق ما ذكر النائب عن التحالف حامد الموسوي؛ كي تقام دولة عراقية من منظور جديد، على أن يتم استبدالهم بشخصيات أخرى ترشحها بعض الكتل السياسية للموافقة عليها أمام البرلمان.
وهي الشخصيات التي تدين بالولاء لـ “الفتح” و”سائرون”، بعيدا عن حزب الدعوة، بحسب التسريبات.
تتزامن تلك التصريحات مع إصدار مكتب عبد المهدي توضيح لما جرى تسريبه حول تكليف مدير مكتبه الملحق التجاري السابق بأميركا بكامل صلاحيات رئيس الوزراء، من أن هذا الإجراء له ضوابط، وهي محاولة منه لامتصاص غضب الموظفين الكبار بأمانة مجلس الوزراء والدوائر المختلفة وكذلك قادة فرق الجيش الذين باتوا مهددين بالتسريح في أي لحظة على يد نوفل أبو الشون “رجل أميركا في بغداد”، الذي كلفه عبد المهدي رسميا بتلك الصلاحيات.
