علقت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم عضوية ثلاثة نواب اكراد 15 يوما واحالتهم الى التحقيق الذي قد يسقط عضويتهم تماما على خلفية اعتدائهم على نائب واثارتهم الفوضى لعرقلة مناقشة مشروع الموازنة العامة للبلاد.
واصدر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قرارا يقضي بتعليق عضوية النواب الثلاثة عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر رستم من حركة التغيير التي يترأسها عمر سيد علي وسيروان عبد الله اسماعيل وشاخوان عبد الله احمد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني لمدة 15 يوما.
أخلال بنظام البرلمان
ويشير القرار الى انه جاء نتيجة لما صدر من النواب الثلاثة “من اخلال بالنظام الواجب في جلسة مجلس النواب التي عقدت الاثنين الماضي بالاضافة الى انهم تسببوا بانتهاك جسيم لقواعد السلوك النيابي وتعطيل لاعمال المجلس .. ولتنفيذ القوانين وحفظاً لهيبة مجلس النواب وواجب احترام رئاسته واعضائه دون الاخلال بما تقتضيه القوانين النافذة من عقوبات فقد تقرر تعليق عضويتهم 15 يوما وشطب اقوالهم في محضر جلسة مجلس النواب” واستقطاع رواتبهم خلال الايام التي تعلق فيها عضويتهم باعتبارها تغيبا عن الجلسات.
واشار القرار ايضا الى “احالة النواب الثلاثة الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق في المخالفة المسندة اليهم وفرض ما يتناسب من عقوبة قد تصل الى اسقاط العضوية”.
وكان النواب الثلاثة قد اعتدوا على النائب جبار العبادي داخل جلسة مجلس النواب على خلفية النقاشات بشأن موازنة العام الحالي 2018 حيث يطالب الأكراد بأعادة تخصيص نسبة 17 % منها لاقليم كردستان كما جرى خلال الاعوام التي اعقبت سقوط النظام السابق عام 2003 رافضين بشدة تخفيضها في مشروع الموازنة الحالية الى 12.67 بالمائة.
اعتداء بالايدي ومشادات كلامية
وحصل الاعتداء الذي اعقب مشادة كلامية بين النواب الاكراد وبين عضو اللجنة المالية جبار العبادي لدى محاولته قراءة نص مشروع الموازنة تمهيدا لمناقشته لكن النواب الأكراد قاطعوه ثم اشتبكوا معه بالايدي الامر الذي أضطر معه رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لتهدئة الوضع.
كما شهدت الجلسة ايضا مشادة بين النائب اياد الجبوري النائب محمد الكربولي حول مرتبات تشكيل ابناء العراق “الصحوات” السنية المسلحة التي كان لها دور اساسي في مقاتلة الارهاب في المحافظات الغربية بشكل خاص منذ عام 2006 .. وكذلك شهدت كافتيريا البرلمان عدة مشادات بين النواب وصلت الى درجة الاشتباك بالايدي وازاء ذلك فقد قررت رئاسة البرلمان تعطيل الجلسات الى الاحد المقبل.
وقد ادى ذلك الى فشل مجلس النواب في التوصل الى حلول كاملة للخلافات بين الكتل البرلمانية حول الموازنة ارغمت رئاسة المجلس على تعطيل الجلسات اسبوعا الامر الذي سيؤخر التصويت عليها اياما اخرى في ظروف مالية واقتصادية صعبة تواجهها البلاد.
النواب الاكراد غاضبون
ويجادل النواب الاكراد بأن الموازنة العامة بشكلها الحالي وتخفيضها لحصة الاقليم لاتكفي لمحافظة واحدة من محافظات اقليم كردستان الاربع موضحين ان الحوارات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لم تفض الى نتائج ايجابية او الحصول على وعد بتلبية اي من المطالب المقدمة له وهو ما دفع بالكتل الكردية الى اعلان مقاطعة حضور الجلسات بهدف عرقلة انعقادها للمصادقة على قانون الموازنة الذي لم يستجب لطلباتهم.
يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 تبلغ حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار). وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة التي اطلعت عليها “أيلاف” عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولار لبرميل النفط الواحد،بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 مليون برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).
وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة عام 2018 بأنها تقشفية موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.
