أعلنت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، “بايت دانس”، عن توقيع اتفاقيات مشروع مشترك مع مستثمرين أمريكيين وعالميين لتشغيل أعمالها في الولايات المتحدة.
ووفقاً لمذكرة أرسلها الرئيس التنفيذي، شو زي تشو، لموظفي الشركة، فإن نصف المشروع سيمتلكه مجموعة من المستثمرين، من بينهم “أوراكل” و”سيلفر ليك” وشركة الاستثمار الإماراتية “إم جي إكس”.
ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير/كانون الثاني، الأمر الذي سيضع حداً لسنوات من مساعي واشنطن لإجبار “بايت دانس” على بيع عملياتها في الولايات المتحدة بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وتتماشى هذه الصفقة مع اتفاق أُعلن عنه في سبتمبر/أيلول، عندما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ قانون كان سيحظر التطبيق ما لم يتم بيعه.
وجاء في المذكرة أن الصفقة ستُمكّن “أكثر من 170 مليون أمريكي من مواصلة استكشاف عالم من الإمكانيات اللامحدودة كجزء من مجتمع عالمي حيوي”.
وبموجب الاتفاقية، ستحتفظ “بايت دانس” بنسبة 19.9 في المئة من الشركة، بينما ستمتلك كل من “أوراكل” و”سيلفر ليك” وشركة “إم جي إكس” التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، 15 في المئة.
وبحسب المذكرة، سيتم الاحتفاظ بنسبة 30.1 في المئة أخرى من قبل الشركات التابعة لمستثمري “بايت دانس” الحاليين.
ما هي الشركة الإماراتية الشريك في تيك توك أمريكا؟
انطلقت شركة “إم جي إكس” في مارس/آذار 2024، لتكون شركة استثمارية في مجال التكنولوجيا تركّز على تسريع تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة من خلال شراكات عالمية في دولة الإمارات والعالم.
وتستثمر الشركة في القطاعات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحقق فيها قيمة وأثراً اقتصادياً واسع النطاق، ويشمل ذلك أشباه الموصلات والبنية التحتية والبرمجيات والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا وعلوم الحياة والأتمتة والتكنولوجيا المالية.
وعززت الشركة علاقاتها مع أبرز الشركات العالمية المؤثرة في القطاع، مثل “أوبن إيه آي” و”إكس إيه آي” و”داتابريكس”.
وتسهم “إم جي إكس” في تطوير مشروع “ستارغيت الإمارات” من خلال استثمارها في شركة “خزنة”. ولديها مشروعات واستثمارات في أوروبا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وتواصل التوسع في البنية التحتية الرقمية من الجيل الجديد عبر استثمارات إضافية في شركة “فانتج داتا سنترز” لدعم مشروع “ستارغيت” في ولايتَيْ تكساس وويسكونسن.
معارضون للصفقة
لاقت الصفقة انتقادات من السيناتور الديمقراطي رون وايدن من ولاية أوريغون، الذي قال إنها لن تُسهم “بأي شكل من الأشكال في حماية خصوصية المستخدمين الأمريكيين”.
وبموجب بنود الاتفاقية، من المقرر إعادة تدريب خوارزمية التوصيات الخاصة بتيك توك على بيانات المستخدمين الأمريكيين لضمان خلوّ المحتوى من أي تلاعب خارجي.
وقال السيناتور وايدن: “من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستضع خوارزمية تيك توك في أيدٍ أمينة”.
وقد عارض وايدن قانون عام 2024، وكان من بين المشرّعين الأمريكيين الذين ضغطوا لتمديد مهلة تيك توك في يناير/كانون الثاني، في محاولة لمنح الكونغرس مزيداً من الوقت للتخفيف من التهديدات الصينية.
كما أعرب بعض المستخدمين عن حذرهم إزاء احتمال وجود مستثمرين جدد.
وقالت تيفاني سيانسي، صاحبة مشروع تجاري صغير، والتي تحظى بأكثر من 300 ألف متابع ونحو أربعة ملايين إعجاب على المنصة، إنها تأمل أن يحافظ المستثمرون الجدد على تجربة المستخدم لرواد الأعمال مثلها.
وأضافت: “أتمنى أن يحظى أصحاب المشروعات الصغيرة بالحماية”.
وقد صرّحت منصة تيك توك بأن أكثر من سبعة ملايين شركة صغيرة تسوّق منتجاتها وخدماتها على المنصة في الولايات المتحدة.
تأتي هذه الصفقة بعد سلسلة من التأجيلات، حيث أصدر الكونغرس الأمريكي في أبريل/نيسان 2024، خلال فترة رئاسة جو بايدن، قانوناً لحظر التطبيق بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ما لم يتم بيعه.
وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 20 يناير/كانون الثاني 2025، إلا أن ترامب أجّله عدة مرّات، بينما كانت إدارته تعمل على التوصل إلى اتفاق لنقل ملكية التطبيق.
وقال ترامب في سبتمبر/أيلول إنه تحدّث هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي قال إنه أعطى الضوء الأخضر للصفقة.
وظل مستقبل المنصة غامضاً بعد لقاء الزعيمين وجهاً لوجه في أكتوبر/تشرين الأول. وقد أحاطت التوترات المستمرة بين البلدين بشأن التجارة وقضايا أخرى بمصير التطبيق.
