تهريب النّفط في العراق…”غابة” من النّفوذ والمصالح والفساد

يعتبر  الفساد في العراق، الملف الأكثر تعقيداً  بين المشاكل الكثيرة التي تثقل كاهل حكومة مصطفى الكاظمي، ووصفه مراقبون بـ”الغابة المتشابكة”، بحيث تتداخل فيه مصالح سياسية ونفوذ حزبي وميليشيوي، ومصالح دول. ويحتاج “تنظيف” تلك الغابة إلى جهد كبير وقرار سياسي صعب.

ويعدّ تهريب النفط الأكثر تعقيداً في ملفات الفساد. ففي المناطق التي حررت من سطوة تنظيم “داعش” منذ أكثر من سبعة أعوام، ثمة حقول كبيرة للنفط، لكن سكانها يعيشون في فقر مدقع، وبنى تحتية متهالكة.

وفي العراق أكثر من 45 حقلاً نفطياً، وأكثر من 700 بئر ومصاف لتكرير النفط الخام، إضافة الى أن هناك حقولاً يتم اكتشافها بين فترة وأخرى ولم يتم استثمارها في مختلف مناطق البلاد لأسباب سياسية.

وتسيطر جماعات مسلحة تابعة للحشد الشعبي، على آبار  عدة للنفط في محافظتي صلاح الدين ونينوى، حيث يتم تهريب أكثر من 200 صهريج يومياً من كلتا المحافظتين، وفقاً للسياسي العراقي أثيل النجيفي.

ويقول لـ”النهار العربي”: “بعد تحرير نينوى وصلاح الدين من تنظيم “داعش” الذي كان ينهب نفط هذه المناطق، سيطرت الميليشيات المدعومة من أيران على آبار تلك المحافظتين حيت تسرق يومياً وتحت أنظار الحكومة النفط العراقي الذي يهرّب الى إيران أو الى شركات متعاقدة معها”.

ويكمل حديثه، أن “عمليات التهريب للنفط ما زالت مستمرة لكن بطرق غير مباشرة تتم عبر جهات سياسية موالية للميليشيات”، لافتاً إلى أن “ملف تهريب النفط يعدّ الأصعب الذي يواجه الحكومة الحالية”.

وغالباً ما تضبط الجهات الأمنية العراقية، أنابيب لتهريب النفط الخام ومشتقاته في محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط والمناطق الحدودية مع إيران، كانت آخرها في ناحية الإمام القائم – منطقة السيب – غرب الطريق بصرة – ميسان، وبحسب الأقوال الرسمية، ضبطت أيضاً صهاريج لا تحمل أوراقاً أصولية قرب الأنابيب.

وكانت وثائق قد نشرت سابقاً، تكشف عن تورط مسؤولين عراقيين بسرقة نفط محافظة البصرة، أي أكثر من 400 ألف برميل يومياً عبر التلاعب بالعدادات.

وتصل قيمة مبالغ النفط المسروق في البصرة – بحسب الوثائق – التي نُشرت العام الماضي في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي نحو ثمانية مليارات دولار سنوياً.

ويقول الخبير الاقتصادي العراقي، حسين العادلي لـ”النهار العربي”، إن “العراق يطفو على بحر من النفط، لكن لا فائدة منه، حيث إن الشعب العراقي يعيش في فقر مدقع بسبب غياب التخطيط لاستثمار هذه الثروة وحجم الفساد والاستغلال من الأحزاب والمسؤولين العراقيين”.

ويؤكد أن “معظم آبار النفط باتت الآن تحت سيطرة الأحزاب التي تمتلك جهات مسلحة وبتواطؤ كبير من سياسيين يمثلون المناطق المحررة”.

ويضيف: “تصعب جداً سيطرة الحكومة على عمليات تهريب النفط”، موضحاً أن “سرقة النفط العراقي تتم بواسطة رجال أعمال متنفذين في العراق متعاقدين مع شركات إيرانية وتركية، وهذه العملية متداخلة ومتشابكة يمكن أن نشبّهها بالغابة”.

وأكثر من مرة يتحدث النائب العراقي أحمد الجبوري عن عمليات تهريب النفط العراقي، مؤكداً وجود فصائل مسلحة تنتمي للحشد الشعبي تقف وراء تلك العمليات.

وتعتبر حقول القيارة، الأكبر  في محافظة نينوى، لكن جميعها تخضع لسيطرة “كتائب حزب الله العراقي” بتواطؤ مع مسؤولين عراقيين، بحسب الجبوري.

المصدر: النهار العربي