في العراق، يعتبر أفراد جهاز الشرطة المجموعة أكثر الأجهزة الأمنية، غير العسكرية، ضعفا وتعرضا للاستهداف، إذ كشف إحصاء جديد أن 14 ألف عنصر شرطة عراقي، على الأقل، فقدوا حياتهم أثناء تأدية الواجب منذ عام 2003.
ومنذ بداية العام الجاري قتل 23 شرطيا عراقيا كان آخرهم في محافظة ديالى شرقي العراق، في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لما أورده موقع مشروع “إحصاء الجثث في العراق“.
تنوعت الاستهدافات ضد عناصر الشرطة بين عمليات إطلاق نار بشكل مباشر وسيارات مفخخة وانتحاريين وعمليات إعدام على أيدي جماعات إرهابية.
وأشار موقع “The Conversation” في تقرير إلى أن أفراد الشرطة في العراق يقتلون وهم يراقبون الأمن في نقاط التفتيش أو أثناء قيامهم بدوريات في الشوارع أو عند محاولتهم حماية البلدات والقرى من الهجمات، وخلال تفكيكهم القنابل والمنازل المفخخة.
وقال التقرير إن الجهات التي تستهدف قوات الشرطة العراقية، تنحصر إجمالا في المقاتلين غير النظاميين مثل الإرهابيين وعناصر العصابات والمتمردين. وهذه جماعات تستهدف مراكز السلطة ورزموزها مثل المسؤولين الحكوميين، والسياسيين أو أولئك الذي يعملون لديهم في وظائف ترتبط بالسلطة الشر عية.
وبصفتهم منتسبين لجهاز تابع للدولة، يتعرض عناصر الشرطة لهجمات مصدرها أي جهة تعادي المؤسسة الرسمية، سواء أكانت تلك الجهة شيعية أم سنية، أم بعثية أم متطرفة أم ميليشياوية شيعية مدعومة من إيران، بحسب التقرير.
في المقابل يؤكد التقرير أنه من ناحية الأرقام يعد تنظيم داعش مسؤولا عن قتل العدد الأكبر من رجال الشرطة العراقية مقارنة مع الجماعات الأخرى.
وبالإضافة لذلك، يقول التقرير إن الشرطة العراقية تتمتع بقدر ضئيل من ثقة المواطنين، وتتلقى تدريبا غير كاف لتمكينها من التعامل مع التحديات الأمنية الهائلة في البلاد، وأنها تكافح لتأكيد سلطتها.
ويختتم التقرير بالقول أن العراق ربما يكون دولة ديمقراطية، لكنه لا يزال يعاني من نقاط ضعف وتهديدات داخلية، إذ يفتقر النظام إلى الشرعية، لأن غالبية المواطنين لا يتعاطفون مع الدولة، بل يتعاطفون مع مجموعاتهم العرقية أو الدينية أو القبلية.
ويشير أيضا إلى أن العراق يعد واحدا من أكثر دول العالم فسادا وموطنا لمجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الولاءات المختلفة، وهذه كلها عوامل تؤثر على عمل الشرطة.
