في زيارة غير معلنة مسبقًا، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع محادثات رفيعة المستوى في أنقرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تناولت ملفات أمنية وسياسية واقتصادية حساسة، على رأسها ملف الأكراد، والتعاون في مكافحة الإرهاب، والعلاقات مع واشنطن.
ووفق بيان للرئاسة التركية، أكد أردوغان دعم بلاده الكامل للإدارة السورية الجديدة، مشددًا على رفض أنقرة لأي عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها. كما بحث الجانبان الاتفاق الأخير حول التعاون في مجال الطاقة، والذي يشمل تزويد دمشق بـ6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، وربط شبكتي الكهرباء بين البلدين مع نهاية العام.
ملف “قسد”
الملف الكردي كان حاضرًا بقوة في المحادثات، حيث تطالب تركيا بوضع حد لما تصفه بـ”التهديدات الأمنية” القادمة من الحدود الشمالية، بينما تسعى دمشق لاحتواء ملف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عبر اتفاق دمج تدريجي داخل بنية الدولة.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية السوريأسعد الشيباني إن “المماطلة في تنفيذ الاتفاق مع قسد ستطيل أمد الفوضى”، مؤكداً أن “حقوق المواطنين الأكراد مكفولة بالكامل ضمن الدولة الواحدة”.
تنسيق مشترك
الزيارة جاءت بعد لقاء ثلاثي جمع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالشرع في تركيا. وأشاد باراك بخطوات دمشق في ملفات المقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا ينسجم مع هدف واشنطن في القضاء على داعش.
ومن المقرر أن يزور باراك دمشق هذا الأسبوع، لمتابعة التقدم في الملفات الأمنية والإنسانية، وهو ما وصفه مراقبون بأنه بداية انفتاح أميركي “حذر” على الدولة السورية الجديدة، بشراكة تركية واضحة.
قراءة في التوقيت والرسائل
يرى مراقبون أن توقيت الزيارة يحمل دلالات سياسية تتجاوز البعد الثنائي، لا سيما أنها تأتي عقب جولة إقليمية للرئيس السوري شملت السعودية والإمارات وقطر والبحرين، ووسط سباق إقليمي ودولي لإعادة التموضع في “سوريا الجديدة” بعد رفع العقوبات الأميركية.
وقال الكاتب والباحث السياسي عبد الله الحمد، إن الزيارة تعكس تحوّلًا في المقاربة الإقليمية تجاه دمشق، مضيفًا أن “تركيا باتت شريكًا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا في صياغة مرحلة ما بعد الأسد، وأن العلاقة مع واشنطن تمر اليوم عبر أنقرة”.
اتفاق الطاقة
الاتفاق الأخير في مجال الطاقة، الذي يشمل ربط شبكات الكهرباء وتوريد الغاز، يُعد وفق الحمد “مدخلاً لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد بين البلدين”، لكنه أشار إلى أن الاستثمار في سوريا أصبح مفتوحًا الآن لجميع الدول بعد رفع العقوبات، وأن “السباق الآن على من يسبق في ملء الفراغ”.
تحديات المرحلة
في ما يخص ملف الفصائل المسلحة، أكد الحمد أن دمشق اتخذت خطوات عملية بدمج الفصائل في وزارة الدفاع، وأمهلت البقية 10 أيام لتسليم سلاحها. لكن تباطؤ “قسد” في تنفيذ الاتفاق، ورفض بعض المكونات الكردية لبنود الإعلان الدستوري، ما يزال يهدد مسار التهدئة، خاصة في ظل الوجود العسكري التركي شمال سوريا.
واختتم الحمد بالتأكيد على أن “دمشق لا تريد الدخول في سيناريوهات فدرالية أو انقسامية، وأن الدولة السورية تعمل على إعادة توحيد السلطة ضمن مشروع وطني جامع، بدعم تركي وخليجي وأميركي مشروط”.
